و از اين جهت است كه مىگويند كه «فلان كس مال غير را فروخت» و سلب اسم بيع از بيع مال غير، نمىتوان كرد. و آن علامت حقيقت است. و عدول از اصل حقيقت صورتى ندارد در لفظ «نصف» و هم در لفظ «بيع». بلى چون ظاهر و شايع و غالب اين است كه در استعمال آن را مىخواهند كه انتقال بالفعل حاصل شود، منصرف به فضولى نمىشود. و آن صورتى است كه بايع عالم به حال و متذكر باشد كه نصف، مال غير است.

در اين صورت هر گاه بگويد «بعت النصف من هذه الدار» منصرف مىشود به نصف مملوك. و ممكن است كه صورت سهو و غفلت را هم به اين نهج معمول داريم. چنانكه در نذور و اوقاف و امثال آن. مثل آن كه متعارف است در ميان عوام كه مىگويند فلان چيز را نذر امام حسين (ع) كردهام، يا نذر بيت اللّٰه كردهام. كه مطلقا و اصلا قصد امر معين ندارد. و با وجود اين فقها براى آنها معانى قرار مىدهند با آن كه لفظ مورد نذر را به خاطر دارد اما مقصود به آن را فراموش كرده. يا آن كه مورث او لفظى گفته و او معنى و مراد او را نمىداند.

و لكن اين در بيع صحيح نيست. چون تعيين مبيع شرط است و «العقود تابع للقصود». اگر به گويى كه «متبادر از بيع نصف، نصف مملوك دار است». گوييم «بر فرض تسليم آن ما هم مىگوييم متبادر از نصف مملوك دار، نصف دار مملوك است».

يعنى دارى كه تمام آن ملك او باشد. و اين تبادر دار مشترك نفس الامرى نيست. زيرا كه در اينجا توصيف نصف مملوك لغو است. چون خود دار مملوك است.

و ظاهر اين است كه مراد فقها هم در اينجا كه مىگويند «منصرف مىشود به نصف مملوك» صورت علم به اشتراك و تذكر است. پس خوب تأمل كن عبارت علامه و فخر المحققين و مسالك را تا بفهمى كه چنين است يا نه. و حكايت صلحى كه اين