بلا خلاف، و معلوم نيست كه كسى قائل باشد كه اخراج از بيت بايع به جاى ديگر بخصوصه مدخليت در نقل ضمان داشته باشد. بلكه كافى است نقل حيوان از مكان به مكانى در همان خانۀ بايع. مثل اين كه از اين اصطبل بايع بيرون آورد و در اصطبل ديگر جا كند. پس بايد مراد از حديث جائى باشد كه موقوف باشد تحقق نقل، به اين كه از خانۀ بايع بيرون آورد و به جاى ديگر ببرد كه معنى قبض باشد. پس معلوم مىشود كه نقل از جائى به جائى فى الجمله معنى قبض هست. و مراد از استدلال هم بيش از اين نيست. و اشاره كرده است ابن فهد (ره) در مهذب به بعض آن چه ذكر كرديم.

و قول ديگر، قول علامه است در مختلف كه گفته است كه اگر منقول است، قبض در آن، نقل است. يا گرفتن به دست. و اگر مكيل و موزون است، گرفتن به دست است يا كيل و وزن كردن. و فرق اين با قول مشهور اين است كه بنا بر اين قول در منقول، گرفتن به دست كافى است و احتياج به نقل نيست. بخلاف مشهور كه در حيوان نقل را ضرور مىدانند. و هم چنين بنا بر اين قول، در مكيل و موزون گرفتن به دست كافى است بدون كيل و وزن. بخلاف مشهور. و اين قول هر چند اوفق به عرف عام است و لكن ملاحظه حديثهاى سابق، تاييد تعيين كيل و وزن را، مىكند در مكيل و موزون. و قدح در آن، به اين كه شايد كه كيل و وزن از براى صحت بيع باشد، ضعيف است. به سبب آن چه گفتيم. و به جهت آن كه در روايت استثناء «بيع تولية» شده. پس اگر اشتراط كيل از براى رفع جهالت مبيع بود، بايست «بيع تولية» هم صحيح نباشد. پس معلوم شد كه از راه اشتراط قبض است به آن. و لكن مىماند اشكال در اين كه روايت ديگر، دلالت به خصوص حيوان، ندارد. و لكن قائلى صريحا نديديم كه در غير حيوان شرط نقل كرده باشد.

و در اينجا چند قول ديگر است: يكى اين است كه قبض، مجرد تخليه است در منقول و غير منقول. و اين قول محقق (ره) است در شرايع. و قول ديگر اين است كه در حيوان، نقل است از جائى به جائى. و در غير حيوان (مثل آن چه محتاج است به اندازه از براى رفع جهالت) كيل و وزن و شماره آن [است] يا نقل آن. و در مثل ملك و باغ و غير آن، مجرد تخليه. و اين قول شهيد است در دروس.