و بايد كه در اين اقسام رأس المال و ربح، معلوم طرفين باشد و ظاهر اين است كه معلوم بودن بالقوه قريبه، كافى باشد، مثل اين كه مىدانند كه قيمت متاع ده تومان بوده است و بناهم، چنين گذارده كه در هر تومانى، سى شاهى انتفاع بگيرد، و لكن جمع حساب را بالفعل نمىداند كه چقدر مىشود، و لكن هر گاه حساب كند معلومش مىشود. و هم چنين بايد نقد معين باشد كه چه پولى داده است در رأس المال، به جهت آن كه تفاوت ميان پولها بسيار است. و هم چنين وزن آن را معين كنند. و هم چنين در صورتى كه كمتر از رأس المال مىفروشد.

و هر گاه عملى در متاع كرده باشد، مثل اين كه كرباس ناشور خريده بود به رأس المالى و بعد از آن، خود گازرى آن را كرد، يا اجرت داد ديگرى گازرى كرده، بايد بگويد كه به اين قيمت خريدهام و اين قدر، عمل در او كردهام. يا اين كه اين پارچه به اين قدر به من تمام شده است (يعنى مجموع رأس المال با اجرت عمل) و به اين قدر زياده يا كمتر مىفروشم. و هر گاه متاعى را به قيمتى خريده باشد و معيوب بر آمده باشد و ارش آن را پس گرفته باشد، بايد در وقت ذكر رأس المال، آن باقى مانده قيمت را، بگويد نه قيمت اولى را. اما هر گاه بعد از بيع، بايع چيزى از قيمت را به او بخشيده باشد هر چند در زمان خيار باشد ضرور نيست كه آن را كم بكند، بلكه جايز است كه اصل رأس المال را بگويد.

و هر گاه غلامى (كه خريده، بعد از خريدن) جنايتى بكند و آقا تاوان آن را بدهد، جايز نيست كه اين وجه را به رأس المال ضم كند. و هر گاه كسى بر غلام، جنايتى بكند و مشترى [١] تاوان بگيرد لازم نيست كه از رأس المال چيزى كم بكند در برابر اين، يعنى بگويد كه چون اين منفعت در برابر نفس اين غلام حاصل شد، پس گويا قيمتى كه من دادهام ما سواى مساوى اين است و غلام به قدر ما بقى قيمت بعد وضع ارش، به من نشسته است، به جهت آن كه در حكم كارى است كه غلام، كرده باشد و دخلى به قيمت ندارد.

[١]: يعنى: مشترى كه اينك بايع است و غلام را مىفروشد.