يفد اللزوم. و لكن يفيد اباحة تصرف كل منهما فى ما صار اليه من العوض. نظرا إلى اذن كل منهما للآخر فى التصرف. ام يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال الشرط و هو الصيغة الخاصة. المشهور الاول ..». إلى آخر ما ذكره. و ظاهر اين عبارت اين است كه خلاف در اباحۀ تصرف و عدم اباحه، همين در صورت اختلال شرط صيغه است. و در صورت اختلال ساير شروط اباحه حاصل نمىشود. و ديگران هم تابع آن شد [ه ا] ند.

و هم چنين از ذكر كلام در معاطات در عقب ذكر اشتراط صيغه چنين فهميدهاند كه اين اباحه مخصوص صورت فقدان شرط صيغه است. نه ساير شروط و دلالت اين بر مطلب ايشان نيز ممنوع است. و ساير فقها در اين مقام تعليل مىكنند اباحه را به حصول تراضى و مسلط كردن هر يك ديگرى را بر مال خود. و در اين معنى فرقى نيست ما بين اين كه ساير شرايط متحقق باشد يا نباشد. و مقتضاى اين تعليل عدم فرق است ما بين وجود شرايط و عدم آنها.

و از شهيد (ره) در حواشى قواعد حكايت شده كه تجويز كرده است جهالت ثمن و مثمن و اجل را. و هم چنين مقتضاى آن چه ذكر كردهاند كه در معاملۀ نقدين در صورت معاطات، قبض مجلس شرط نيست. و مؤيد اين است جواز خريدن نان و غير آن، از اطفال در بازار، در بعضى صور (چنانكه در محل خود تحقيق آن كردهايم). و از شيخ در مبسوط نقل شده كه گفته است- بعد از گفتار در صيغۀ بيع-: «اذا ثبت ذلك فكلما جرى بين الناس انما هى استباحات و تراض دون ان يكون ذلك بيعا منعقدا، مثل ان يعطى درهما للخباز فيعطيه الخبز، او يعطيه للبقلي فيبادله البقل، و ما اشبه ذلك. و لو ان كل واحد منهما يرجع فى ما اعطاه كان له ذلك. لانه ليس بعقد صحيح هو بيع».

و مثل اين از خلاف هم نقل شده. و به هر حال ظاهر اين است كه تراضى در جواز تصرف كافى است هر چند جامع شرايط صحت بيع نباشد. و اين كه از علامه در نهايه نقل شده قول به اين كه معاطات بيع فاسد است، كه مبيح تصرف نباشد، ممنوع است. و معلوم نيست كه مراد علامه هم عدم جواز تصرف باشد. و بر فرضى كه مراد او اين باشد، در وقتى تمام است كه تصرف را به علت اين كه بيع است بكند، و به اعتقاد اين كه به سبب