بعد از آن مىگويند «لا بد است در بيع از ايجاب و قبول» و بعد از آن مىگويند «و لا يكفى المعاطاة» و بعد از آن متوجه احكام معاطات مىشوند و قول مفيد را در برابر آن نقل مىكنند. و عبارت مفيد اين است كه «البيع ينعقد على تراضى بين الاثنين فى ما يملكان التبايع له اذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افتراقا بالأبدان» و ظاهر اين عبارت اين است كه بيع منعقد و لازم مىشود به اين كه تراضى واقع شود ميان دو نفر بر معاوضه در آن چه ايشان مالك امر تبايع در آن هستند به اين كه ملك ايشان باشد، يا ولى، يا وكيل مالك اين مال باشند. بشرط اين كه آن عوضها معلوم باشند، و هر دو عارف به حال آنها باشند، و راضى شوند به بيع، و قبض از هر دو طرف به عمل بيايد، و از هم جدا شوند كه اشاره است به تفرق مجلس كه مادامى كه مفارقت نكردهاند (بأبدانهما) لزوم به عمل نيامده.

و فقها از اين كلام فهميدهاند كه مفيد شرط ندانسته در صحت و لزوم بيع لفظ و صيغه را.

بلكه به مجرد تقابض اكتفا كرده. در برابر اين سخن، مشهور علما مىگويند كه اين افادۀ لزوم نمىكند، هر چند افادۀ اباحۀ تصرف بكند. و از علامه در نهايه نقل شده كه اين افادۀ اباحه [نيز] نمىكند چون اين بيع فاسدى است و مبيح تصرف نيست. و ساير علما نيز خلاف كردهاند كه آيا اين اباحه همان محض رخصت در تصرف بدون حصول ملكيت است، يا مفيد ملكيت متزلزل است و به تلف، لازم مىشود. يا بيع است اما بيع لازم نيست، بلكه بيع متزلزل است.

و از اين سخنها (كه مذكور شد كه در مسألۀ بيع مىگويند) بعضى چنين فهميدهاند كه اين سخنها در وقتى است كه ساير شرايط بيع متحقق باشد و نزاع در سر همان صيغه با تنهائى باشد. و لازم اين سخن اين است كه هر گاه اختلال در ساير شرايط باشد، اباحه به هيچ نحو حاصل نمىشود. چنانكه [در] مسالك به آن اشاره دارد. و در كلام ديگرى نديديم.

و عبارت او اين است كه «لو وقع الاتفاق بينهما على البيع، و عرف كل منهما رضا الاخر بما يصير اليه من العوض المعين، الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوص، لم