زيد خانه و محوطه به عمرو فروخته، به حدود معينى. و بعد از چند وقتى مشخص شده كه زيد بايع، (عمدا يا سهوا) طريق و معبر و شارع عام را داخل خانه و محوطۀ خود نموده و به مشترى فروخته.

و مشترى كه عمرو است همان خانه و محوطۀ معروضه را (قبل از بروز دخول شارع در مبيع) به زيد فروخته به بيع شرط. و قدر شارع بر مشترى، غير معين [است]. بيان فرمايند كه جهالت طاريه بعد از عقد موجب جهالت در مبيع و فساد بيع مىشود؟. يا آن كه تعين به حدود حين العقد، كافى است در صحت بيع.؟.

و در صورت صحت بيع اول، آيا بعد از انتقال عمرو مشترى، مبيع مزبور را به زيد (بايع اول) به بيع شرط. قبل از انقضاى مدت خيار، يا بعد از انقضاء و لزوم، فسخ بيع به خيار شركت يا خيار تبعض صفقه يا خيار غبن، از براى عمرو مشترى شرعا جايز است يا نه؟-؟

و هر گاه بايع خواسته باشد به احاديثى كه در باب «احياء الموات» به جهت تعيين طرق و شوارع وارد شده- به اين مضمون كه پنج ذرع يا هفت ذرع باشد- مىتواند تعيين شارع، نمايد به اين نحو كه نصف ذرع به قياس احياء موات از ملك خود به جهت معبر عام وضع نمايد هر چند عمرو مشترى به اين راضى نباشد-؟. يا آن كه بايد مشخص شود كه چقدر از ملك مزبور شارع و چقدر ملك است. و بعد از آن كه معين شود قدر شارع آيا معامله صحيح است در قدر ملك؟. و بعد از وضع شارع، بايد از ثمن به قدر شارع وضع شود (يعنى زيد بايع به قدر قيمت ملك خود بعد از وضع شارع، از ثمن اخذ و باقى را تسليم عمرو مشترى نمايد)-؟. يا قسمتى ديگر است؟.