ثمن، مسلط بر فسخ هست. به جهت دفع ضرر. و اقوى اين است كه در غير صورت مذكوره، بيع بر لزوم خود باقى است. و دفع ضرر به اين مىشود كه تقاص حق خود را از مبيع بكند. و [تقاص] منحصر در فسخ نيست. و هر گاه تقاص آن ممكن نشود، فسخ هم فائدهاى نخواهد داشت.

و بدان كه: ظاهر اين است كه ثبوت خيار تاخير، در صورتى [است] كه [عدم] اقباض بايع، از راه عدوان [١] نباشد، بلكه از باب اتفاق باشد به جهت اين كه مشترى قيمت را بياورد. و اما در صورتى كه عادى باشد، و تاخير مشترى هم سبب عدم اقباض بايع باشد. معلوم نيست كه در آنجا خيارى باشد. و اخبار هم منصرف به غير صورت عدوان مىشود. و لكن تصريحى به اين، در كلام فقها در نظرم نيست.

١٦١- سؤال:

آيا بيع اطفال صحيح است يا فاسد؟-؟ جايز است تصرف در آن چه از ايشان بگيرى در عوض مبيع يا نه؟-؟ و جايز است تسليم مبيع به ايشان يا نه؟-؟ و فرقى هست ما بين مميز و غير مميز يا نه؟-؟ و هم چنين ما بين اين كه به اطلاع ولى شرعى و اذن او باشد يا نه؟-؟ و هم چنين ما بين اين كه صغير به مال خود معامله كند يا به مال ولى، يا به مال غير ولى-؟. و فرقى هست ما بين اين كه حال معلوم باشد يا مجهول، يا نه؟-؟.

جواب:

بدان كه: جايز نيست معامله صغير. و صحيح نيست. و دعوى اجماع بر آن موجود است و هم چنين در ساير تصرفات. چون «محجور عليه» است. (به غير امورى چند كه استثنا شده، مثل عبادات او، و احرام او، و هديه به جائى رساندن او، و اذن در دخول خانه، و وصيت، و تدبير او بنا بر قول بعض علما [٢]) و آيات قرآنى و احاديث اهل بيت (عليهم السلام) در دلالت بر منع تصرفات آنها [٣] بسيار است و اصل عدم صحت آن

[١]: و عبارت نسخه: ثبوت خيار تاخير در صورتى را كه اقباض بايع از راه عدوان نباشد.

[٢] بررسى اقوال علما ايجاب مىكند كه قيد «بنا بر قول بعض علما» تنها به دو مورد اخير يعنى وصيت و تدبير، مربوط شود.

[٣] ظاهرا مراد از «آنها» صغار و صغيرها، باشد و لذا استثنائات را در ميان دو هلال قرار داديم. ليكن ممكن است مراد از آن، همان استثنائات، باشد. و نيز ممكن است تنها وصيت و تدبير باشد.