و معلوم شود كه حامله بوده است كه در اينجا گفتهاند كه مشترى مىتواند رد كند به سبب عيب حمل، هر چند تصرف كرده است به وطى و نصف عشر قيمت آن را هم مىدهد به جهت احاديث معتبره بسيار كه دلالت دارد بر آن و مخصوص قواعد ايشان است، و اين مشهور ميان علماست و دعوى اجماع بر آن شده، و لكن بعض اصحاب حمل كردهاند اينها را بر صورتى كه حمل از مولى باشد تا با قواعد ايشان منافات نداشته باشد. به جهت اين كه بيع ام ولد فاسد است و وطى به كنيز غير، واقع شده است پس اقلا آن را مىدهد كه در نصف عشر است و بعضى اخبار كه عشر در آن وارد شده حمل كردهاند بر صورتى كه باكره بوده است هر چند بعيد است كه باكره حامله شود.

چنانكه كلينى هم در كافى روايتى به مضمون آن ذكر كرده است، بعد از آن كه روايت عبد الملك بن عمرو [١]، را در لزوم به نصف عشر نقل كرده گفته است: و فى رواية اخرى ان كانت بكرا فنصف عشر قيمتها.

و بعضى تائيد كردهاند اين را به اين كه در عبارت حديث: «يردها على الذي ابتاعها» است و اين ظاهر در وجوب رد است و آن نمىشود الا در بيع ام ولد و در اين، منع ظاهر، است. خصوصا اين كه بعضى صور بيع ام ولد كه صحيح است در آنجا، وجوب، معنى ندارد، پس بايد مراد قدر مشترك باشد يا آن كه مراد از آن، رخصت و اختيار باشد. چون غالب اين است كه مولى ام ولد را نمىفروشد. پس روايات اظهر خواهد بود در غير ام ولد. و الحاصل اين حمل بسيار بعيد است و با اين همه اخبار مطلقه معتبره تخصيص قواعد مانع ندارد و با وجود اين كه بطلان بيع ام ولد موقوف نيست بر اين كه تصرف بعنوان وطى باشد كه استثناء را مخصوص گردانيدهاند به آن در فتاوى و اخبار. و دعوى اين كه متبادر از حمل كنيز اين است كه حمل از مولى باشد، ممنوع است، بلكه در اعصار و امصار ما خلاف آن متبادر است و هم چنين دعوى اين كه عمل وطى محمول بر غالب است (چون اغلب و اظهر تصرفات مالك در كنيز، وطى است) بسيار بعيد است، بلكه اغلب

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٤١٦، ابواب احكام العيوب باب ٥ ح ٣. فروع كافى ج ١ ص ٣٨٩.