و اما دليل قول به عدم لزوم: پس آن استصحاب جواز [١] است. چون قبل از فك، آن بيع متزلزل و جايز بود، و موقوف بود لزوم آن به اجازۀ مرتهن، پس به مقتضاى استصحاب، بعد از فك هم بايد جايز باشد نه لازم.

و اين دليل مندفع است به اين كه جوازى كه ثابت بود قبل از فك، نسبت به اجازۀ مرتهن و ثبوت حق او بود. اما نسبت به راهن پس جوازى و تزلزل [ى] نبود. چنانكه در بيع فضولى هر گاه احد طرفين فضولى باشد و ديگرى از براى خود باشد يا مولى عليه كه از طرف خود و مولى عليه لازم است و از طرف فضولى جايز. و اين معنى بنا بر قول به كاشف بودن اجازه در فضولى، واضح است. و اما بنا بر قول به ناقل بودن، هر چند توان گفت كه اجازه جزء سبب نقل، است. و قبل از آن از جانب فضولى جايز است نه لازم.

و لكن در اينجا مىگوييم كه اين معامله در اينجا از جانب بايع و مشترى هيچ كدام فضولى نيست و فضولى بودن نسبت به مرتهن است. پس باز صادق است كه از جانب راهن لازم بوده و به سبب فك رهن و سقوط حق مرتهن مانعى از براى آن باقى نمىماند.

خلاصه آن كه: مقتضاى عمومات و ساير ادلّۀ فضولى، بيع زيد لازم است. و بيع ثانى كه به عمرو كرده بدون اجازۀ زيد صورتى ندارد. و رضا و عدم رضاى مرتهن بعد از فك هيچ كدام مناط اعتبار نيست. چون حق او بالمرّه ساقط شده. و بايد دانست كه هر چند اكثر علما مسألۀ موقوف بودن صحت بيع راهن را به اجازۀ مرتهن، ذكر كردهاند و تصريح كردهاند، و لكن مسألۀ لزوم به سبب فك راهن را بدون اجازۀ مرتهن متوجه نشدهاند.

بلى علّامه در قواعد لزوم آن را اقرب شمرده و فخر المحققين و محقق ثانى نيز اختيار آن كردهاند. و دليل و قاعده مقتضى است كه اين هم كافى باشد. [٢] چنانكه بيان كرديم.

[١]: مراد از «جواز» معناى مقابل «لزوم» است.

[٢] در نسخه «و دليل و قاعده مقتضاى آن است كه اين هم كافى باشد». به هر صورت عبارت خالى از اضطراب نيست.