را در معرض بيع در آورده و به ذرع پيمودهاند، معلوم شده كه عرض آنها كم است و مناسب پشتى نيست. و به اين سبب نقصان بسيار در قيمت آن به هم رسيده، و چون پس، آوردن آنها محتاج است به گمرك و خرج جديدى، الجاء آن را به قيمت بسيار نازل فروخته. و الحال به بايع ادعاى غرامت نقصان خود مىكند.

بايع مىگويد تو اهل خبره بودى و ديدى و خريدى. و مشترى مىگويد كه من ذرع نكردم و ندانستم كه ناقص است، و صيغۀ عربى هم نخواندم. معامله صحيح است يا فاسد؟-؟ و بر فرض صحت، مشترى مستحق غرامت نقصان، هست يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر صحت معامله است و عربى نبودن صيغه مضر نيست. و ظاهر اين است كه ذرع نكردن در اينجا منشأ بطلان نمىشود. به جهت آن كه مشاهده و وصف در مثل اين نوع از ثياب، كافى است. چون در اينجا در عرف و عادت، قماش پارچه، و خوب و بد چيت است. چنانكه توپ تافته، و «اليجه» [١] و قلمكار و امثال آنها در عرف و عادت به همان تابى كه هست، مىخرند، و غررى لازم نمىآيد. و در مقدار آن اكتفاء به همان غلبه و عادت مىكنند.

و از اين جهت است كه در مكيل و موزون هم به اخبار بايع در كيل اكتفاء مىكنند.

و احاديثى كه در باب خيار رؤيت وارد شده كه هر گاه بعضى از مبيع را ديده و بعضى را نديده و به وصف بخرد، يا به اعتماد به عرف و عادت بخرد، بيع باطل نيست. و رفع ضرر و غرر و عيبى كه در نفس الامر بوده، جبر كسر آن، به حصول خيار عيب و خيار رؤيت مىشود. بخلاف آن چه كه در عرف و عادت، مطلوب و منظور ذرع و پيمانه است. مثلا آستر و كرباس و كتان و امثال آنها را به ذرع مىخرند و بدون ذرع، غرر و جهالت در عرف و عادت هست كه مسامحه در آن نمىكنند. پس اصل بيع صحيح است.

و اما نقصانى كه در آنجا ظاهر شده: پس آن داخل عيب است و خيار از براى مشترى ثابت است و در خيار عيب مشترى مخير است ما بين رضاى به عيب، يا رد مبيع و اخذ

[١]: اليجه: نوعى پارچه دستباف و راه راه، بوده است