سقوط دعوى «غبن صلح غبن بيع» اين است كه بگويد «صلح كرديم غبن مبيع را هر چند هزار هزار برابر گنجايش داشته باشد» و مثل آن، از الفاظ. و الّا در هر صلحى دعوى غبن مىتوان كرد و به جائى بند نمىشود.

٩٦: سؤال:

زيد جنسى را به يك تومان خريده و مىگويد به دوازده هزار دينار خريدهام، آيا بيع باطل است؟ و تصرف در آن مالها حرام است؟ يا بيع صحيح است و همان زيادتى حرام است-؟ و يا هيچ يك حرام نيست و همان معصيت كرده است-؟

و هم چنين، هر گاه بعد از زياد گفتن رأس المال، متاع را به مشترى بدهد به نفس رأس المال واقعى، و اما گمان مشترى اين است كه او از سرمايه كم كرده است و مىخرد-؟

جواب:

ظاهر اين است كه هيچ يك حرام نباشد. نه اصل مايه و نه زيادتى كه دروغ گفته است. بلكه همان فعل حرام است. و لكن مشترى بعد از اطلاع، خيار فسخ دارد.

و اما صورت آخرى، پس ظاهر اين است كه آن نيز مثل سابق است. كه همان معصيت است و همان خيار فسخ هم باشد.

٩٧: سؤال:

هر گاه زيد متاعى چند خريده باشد. و در طومار خريده بود، بر هر متاعى علاوه بر رأس المال، نوشته و بياورد به بلد ديگر، و آن طومار را به مشترى بنمايد و بگويد كه من از اين تفصيل كه در اينجا نوشتهام در هر يك از آنها اين قدر علاوه مىفروشم. جايز است يا نه؟-؟

جواب:

ظاهر اين است كه جايز است، به شرطى كه نگويد كه آن چه نوشتهام رأس المال، است. و هر گاه بگويد گناه كرده است. و لكن بيع باطل نمىشود و مشترى بعد از اطلاع، خيار فسخ دارد.

٩٨: سؤال:

هر گاه كسى، كنيزى بفروشد، و بگويد اين كنيز است و آن كنيز ساكت باشد. و بعد از عقد بيع، بايع بگويد كه اين كنيز از جملۀ اهل ذمّه است كه مطيع اسلام بودهاند. و كنيز هم بگويد بلى چنين است. آيا اين بيع صحيح است يا فاسد؟-؟