تصحيح آن بىصورت [مىشود]. چون مستلزم جهالت مدت است در حين عقد. و بر فرضى كه «حقيقت شرعيه» در آن حاصل باشد هم، كلام ايشان در صورت مجهول بودن واقعه، بر «حقيقت شرعيه» حمل نمىشود. بلى اگر اطلاق كرده باشند و در عرف بلد به آن اطلاق ايشان، منصرف به اول مىشود، در صحت آن اشكال نيست.

و اما قسم چهارم: و آن را بيع سلف و بيع سلم مىگويند: و آن خريدن مال موصوفى است مضمون در ذمّه، تا مدت معلومى، به مال موصوفى كه حاضر باشد و در مجلس بيع قبض شود. يا در حكم حاضر مقبوض باشد. مثل اين كه حاضر نبود در مجلس بيع و بعد از بيع حاضر كرده به قبض داد پيش از تفرّق.

از اين باب است هر گاه بخرد آن چيز را به دينى كه از مشترى طلب [١] دارد (بنا بر قولى) و صيغۀ آن كه ذكر كردهاند اين است كه مشترى بگويد به بايع «اسلمت إليك- يا- اسلفت إليك هذه الدراهم فى عشرين منا من الحنطة إلى انقضاء شهر» مثلا.

و «سلفتك» به تشديد لام هم تجويز كردهاند. و بعد از آن مسلم اليه كه بايع است بگويد «قبلت». يا آن چه در معنى آن باشد. و هر گاه بايع «ايجاب» را مىگويد، «بعتك عشرين منا من الحنطة بعشر دراهم إلى انقضاء شهر» و مشترى مىگويد «قبلت». يا [بايع] مىگويد «اسلمت منك» يا «اسلفت منك» يا «تسلفت منك عشرة دراهم فى عشرين منا من الحنطة إلى انقضاء شهر» و مشترى مىگويد «قبلت».

و از جملۀ شروط صحت سلف، آن است كه جنس آن متاع را ذكر كند كه گندم است (مثلا) يا جو يا غير آن. و وصف آن را هم ذكر كند به نحوى كه رافع جهالت باشد به لفظى كه متعاقدين معنى آن را بفهمند. يعنى اوصافى كه منشأ تفاوت قيمت مىشود. نه مطلق اوصاف مثل

[١]: ميرزا (ره) حتى براى قول غير مشهور، تعيين صيغه هم مىكند در حالى كه همان طور كه توضيح داده شد از ديدگاه تشيع بارزترين صورت دين بدين همين صورت است و حديث منصور بن حازم نيز دليل مؤيد، آن است زيرا اصل مسأله با احاديث حرمة كالى بكالى ثابت است و نيازى به حديث منصور بن حازم نيست.