و دليل آن اين است كه كفايت اقل است از اجرت. پس همين كه كفايت را اخذ كرد غنى مىشود و واجب مىشود بر او استعفاف به مقتضاى ظاهر آيه كه امر به استعفاف است. پس همه اجرت را كه زايد بر كفايت است نمىتواند گرفت. و اگر اجرت المثل اقل است از كفايت، او مستحق بيش از اجرت عمل خود نيست. و اگر عمل براى مكلفى ديگر مىكرد مستحق بيش از عوض عمل خود نبود. پس بطريق اولى هر گاه از براى يتيم باشد چنان خواهد بود.

و اين دليل ضعيف است. اما أولا: پس به جهت اين كه اين سخن مبتنى است بر اين كه اين بناى رخصت و معامله شارع با ولى از باب «جعاله» باشد كه مستحق اجرت نشود مگر به اتمام عمل، نه از باب «اجاره» كه به مجرد عقد اجرت ملك موجر شود. و هر گاه از باب اجاره باشد پس اين قرارداد از براى فقير منافات ندارد با غناى او بعد از عقد اين معامله و شروع در عملى كه از جانب شارع مامور به، است [١] و پس از احتياج مال يتيم به عمل هر گاه ولى مصداق فقير است پس صادق است كه شارع او را در بند عملى كرده در وقتى كه فقير بوده كه عوضى از براى او باشد هر چند با اخذ عوض نمىشود. و اين شبيه است به اين كه شارع تجويز كرده كه به فقير زكات دهند به قدر غنى بالغا ما بلغ.

و اظهر اين است كه اين معامله از عالم اجاره باشد. پس چون غالب اين است كه متوجه شدن بر مزرع صغير و متاجر آن، مستوعب اوقات متماديه است كه اتصال در آن منظور است. و كسى كه خود را آلوده به آن مىكند بنا مىگذارد كه آن عمل متمادى كه در عادت به يك روز و دو روز نمىشود قبول كند. و چنين نيست كه كسى كه متوجه امر زراعت صغير مىشود امروز كه گاو مىخرد مستحق عوض آن بشود، و ساعت ديگر كه بيل مىخرد مستحق عوض آن شود، و هكذا تا آخر سال. و ملاحظه اين، معنى عسر و

[١]: و در نسخه: يا حمل آن به استعفاف بر استحباب.

[٢] عبارت نسخه: و شروع در عمل و از جانب شارع مامور به است.