ان للمشترى استعادة الثمن مع بقاء عينه. لعدم خروجه عن ملكه إلى الغاصب. لعدم المقتضي. و تجويز تصرفه عند الاصحاب لتسليطه عليه، لا ينافى كونه عوضا. بمقتضى عقد البيع. اذ لو وقع التصريح بمثل ذلك فى عوض العقد الفضولي لمن أوقعه فضولا، لم يكن قادحا فى ثبوت الاجازة للمالك. انتهى.

و [ملخص] كلامه: انهم يقولون بالجواز. [و] توجيهه ان فساد عقد الغاصب بالنسبة إلى المشترى بدون اجازة المالك و حرمته، لا يستلزم حرمة تصرف البائع فى الثمن. به سبب تسليطه عليه (فى حال ايقاع البيع الفاسد) لا بشرط. فلا ينافى حرمة بيع البائع و تسليمه المبيع و حرمة تصرف المشترى فيه، جواز تصرف البائع فى الثمن. به سبب الرضاء المستفاد من المشترى لا بشرط. كما ذهب اليه العلامة فى النهاية عن جواز التصرف فى المعاطاة مع قوله بكونه بيعا فاسدا. نعم، اذا ظهر للمشترى انه لا يبيحه الا مع توقع الاجازة، و بشرط ان لا يؤخذ منه المبيع. فهو لا ترفع الضمان. و جواز التصرف مراعى بحصول ذلك. فهو ايضا لا ينافى جواز التصرف بالفعل. غاية الامر طريان حرمة التصرف بعد ظهور ذلك، مع بقاء العين ح.

المقام الثانى: جواز اجراء الصيغة: و الظاهر انه ليس بمحرم. لانه ليس بتصرف. الا ان يكون مستلزما لتصرف المشترى و قلنا بكون مستلزم المحرم حراما. و هو ممنوع. و هذا فى ما قصد به الفضولي.

و اما الغاصب الصرف: فيمكن ان يقال ايضا، ان حرمة الصيغة- من حيث انه صيغة- غير معلوم. بل المحرم انما هو التسليم. الا على القول بكون مستلزم الحرام حراما. هذا كله، كلام فى الرجوع إلى المشترى، و رجوع المشترى إلى البائع.

و اما لو رجع المالك إلى البائع الغاصب و اخذ [الثمن] منه، فان كان المشترى عالما بالحال، رجع البائع عليه بالعين ان كانت باقية، او بعوضها ان كانت تالفة، و بمنافعها التى استوفى منها. لاستقرار الضمان عليه. لكون التلف فى يده. فكان العوض الذي اغترم البائع للمالك، نقل به العين المضمونة إلى نفسه، و صار قائم مقام المالك. و لما كان التلف فى يد المشترى، رجع البائع عليه. فان المشترى به سبب علمه كان غاصبا محضا، و غصب المال من