بلى غبن در ساير عقودى كه از معاملات محضه است جارى مىشود، چنانكه جمعى از علما تصريح به آن كردهاند كه از جمله آنها مقداد است كه تصريح به آن كرده، و عمدۀ دليل خيار غبن كه نفى ضرر و عسر و حرج است در همۀ عقود مذكوره جارى است، اما، در مطلق هبه، غبن نمىباشد مگر هبۀ معوضه. و به هر حال نسبت ما بين ادله لزوم عقود و اخبار ضرر و عسر و حرج، عموم من وجه است، لكن اعتضاد به عقل و عمل به اصل و كتاب و سنت مرجح نفى ضرر است، بلكه بعد تأمل تام، اكثر اخبار ضرر، در قوت خاص مطلق، است و علت منصوصه در آنها هم مطرد است.

و اما سؤال از اشتراط سقوط خيار در ضمن عقد، پس اظهر اين است كه منشأ سقوط بشود با اشكال در خيار رؤيت. و توضيح اين مطلب اين است: اصل در بيع لزوم است و اخبار غبن از جانب شارع مقدس از براى رفع ضرر است و بالغ عاقل رشيد كه معامله كرد و معنى غبن و خيار غبن را فهميد و دانسته شرط اسقاط آن را در ضمن عقد كرد ظاهرا ساقط مىشود و معامله لازم است. و اين كه بايع چنان وا نموده كه مبايعه خوب است و مشترى دو برابر آورده هر چند اين نوعى است از تدليس و تغرير و فريب دادن، لكن بطلان معامله به سبب آن معلوم نيست، هر چند معصيت كرده باشد و اين، از قبيل بخس و غش خواهد بود و اظهر آن است كه در صورت بخس و غش معامله باطل نباشد و غايت امر، آن است كه خيار ثابت باشد، در صورت غبن.

و الحاصل بعد از ملاحظۀ عمومات لزوم عقود و شروط، وجهى از براى بطلان ظاهر نيست آن چه شهيد (ره) در دروس به آن متمسك شده در شرط اسقاط خيار رؤيت، است و اسقاط خيار غبن را هم به آن ملحق كردهاند، و بعد از آن، بيان فرق كرده. و عبارت دروس اين است كه در مسأله خيار رؤيت گفته است «و لو شرطا رفعه فالظاهر بطلان العقد للغرر و كذا خيار الغبن و يحتمل الفرق بينهما لأن الغرر فى الغبن سهل الازالة بخلاف الرؤية فيصح اشتراط رفع خيار الغبن» و مراد شهيد از لفظ «غرر» آن چيزى است كه