و ظاهرا مراد او اين است كه در صورت شرط تعجيل، [و] عدم تعيين زمانى كه تاخير از آن نكنند، هر گاه از اول وقت اداء تاخير كند، مثل ساير شروط است. نه اين كه در مطلق بيع نقدى كه يك صورت آن اطلاق بيع است بدون قيد نقد و نسيه. و بدون شرط تعجيل هم، به مجرد تاخير از اول زمان، خيار فسخ باشد. به جهت آن كه در اين صورت شرطى در ضمن عقد بيع نشده. و آن چه مقتضاى ماهيت بيع مطلق، است كه محمول بر نقد مىشود، اين است كه مىتواند فورا مطالبۀ قيمت كند. و اين داخل شرط نيست. بلكه اين نفس مقتضاى بيع، است و الا در بيع نسيه هم بايست به مجرد تخلف از زمان نسيه، خيار ثابت شود، به سبب اين كه شرط شده كه در آن وقت بدهد.

پس جواز مطالبۀ قيمت در بيع نقد در اول زمان، و در بيع نسيه در زمان انقضاى اجل، و لزوم وفا بر مشترى، اين هر دو از مقتضيات اصل بيعاند. نه شرط ضمن عقد.

باقى ماند كلام در اين كه: هر چند سخن شهيدين (در ثبوت خيار در صورت تخلف از شرط) خوب است نظر به مقتضاى قاعده خيار اشتراط. و لكن دو بحث [بر آن] وارد است:

يكى آن كه: تخصيص كلام به ثبوت خيار از براى بايع در تاخير اداى ثمن، وجهى ندارد. بلكه هر گاه شرط تعجيل تسليم مبيع هم بشود و تاخير در آن شود، خيار از براى مشترى هم خواهد بود.

دوم اين كه: هر گاه شرط كند در بيع نسيه، كه تاخير اداى ثمن از حين انقضاى اجل نكند. باز همين اقتضاى شرط، جارى خواهد بود. پس تخصيص كلام به نقد خالى

[١]: توضيح: يعنى شهيد ثانى مىگويد: خيار فسخ با دو شرط براى بايع حاصل مىشود:

الف: مشترى ثمن را در موقعش تسليم نكند.

ب: بايع نتواند مشترى را بر پرداخت ثمن مجبور كند.

تذكر: توجه به توضيح بالا براى آسان شدن ادامه مطلب لازم است.