عاقل بالغ رشيد، خود از حق خود گذشته و اسقاط كرده و فريب دادن بايع، او را، همين معنى است كه اصل وضع خيار به جهت احتمال آن بوده، بايست خود اسقاط نكند و غالب اين است كه بالغ عاقل رشيد كه معامله كرد و تصور غبن فاحشيت آن را كرد و مع هذا تن در داد كه به آن قيمت بردارد، به جهت آن كه صلاح او هست در آن وقت و شرط اسقاط خيار كرد، در اين معنى غررى نيست و اگر فرض شود در صورت تدليس بايع و بخس، مشترى مغرور شود به آن، خيار را دارد و به همين ازالۀ غرور از او آسان است، چنانكه در همان عبارت دروس به آن اشاره شده. پس خود مقصر خواهد بود به سبب اسقاط خيار و «مباشر» در اتلاف، مقدم است بر «سبب» و هم چنين سبب اقوى بر اضعف. و در اينجا نمىتوان گفت كه سبب اقوى است به سبب غرور، مثل آن جايى كه غاصب، مالك را ضيافت كند و مال خودش را كه از او غصب كرده به او بخوراند، به جهت آن كه بعد از اين به آزار تابانى به او مىگويد كه در ضمن عقد، شرط كن كه اگر غبنى باشد ساقط باشد، هر گاه واقعا جازم شده بود مشترى به اين كه غبنى نيست و قيمت همين است و باز از راه اين سد و بند بايع، و شرط كردن، بيدار مىشود و راه اختيار غبن را مىداند كه شرط مىكند، و الا سفه و عبث خواهد بود شرط كردن، و لغو خواهد بود. و اصل در فعل مسلم عاقل رشيد، آن است كه كارش مبتنى بر لغو و سفه و عبث نباشد.

پس در حقيقت متنبه احتمال غبن شده و بنا بر اسقاط آن گذارده به جهت مصلحتى و اگر فرض عدم تنبه بشود با وجود اين معنى، پس آن از فروض نادره است كه در احكام شرعيه و قواعد كليه، التفاتى به آن نيست. پس عمدۀ مؤثر در نقصان، فعل خود اوست نه فعل بايع. و اما در اسقاط خيار رؤيت، چون معنى غرر، و اسقاط خيار باعث عود جهالت است، پس رفع غرر، به معنى جهالت به وسيله اسقاط خيار نشده است.

به خلاف غبن، كه تحويل تأثير تغرير به خود مشترى، منشا ازالۀ غرر، به معنى فريب است به آسانى. و از اين كه گفتيم معلوم شد كه مراد شهيد (ره) از لفظ «غرر» در دروس اعم از جهالت و فريب است تا در اسقاط خيارين هر دو صحيح باشد.

بلى در اين مقام، سخنى ديگر هست و آن بودن اين شرط است مخالف مقتضاى