ظاهر اين است كه قبض مجلس در صلح شرط نيست و مخصوص بيع است. و سؤال از مصالحه را نفهميدم. اگر مراد نظير همان سؤال اول است، جواب آن همان است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد و يك من برنج را هم صلح كند به يك تومان جايز نيست و اگر شرط نكند جايز است به تفصيلى كه گفتيم.

٧- سؤال:

آيا جايز است كسى گندم سرخ بدهد به كسى قرض، و شرط كند كه گندم سفيد، عوض بدهد؟ يا گندم آبى بدهد و گندم ديمى بگيرد؟

جواب:

اظهر و اشهر، خصوصا بين متأخرين، عدم جواز است در هر صورتى كه شرط زيادتى وصف بشود. و اخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد. و اما هر گاه بدون شرط، بهتر را بدهد در عوض زبونتر، ضرر ندارد و جمعى قايل به جواز شرط زيادتى در وصف شدهاند و دليل ايشان تمام نيست.

بى ترديد مىباشد، زيرا در عصر امام باقر (ع) طرفداران مالك- رئيس يكى از مذاهب چهار گانه فقهى اهل تسنن- به عنوان انتقاد، از آن حضرت مىپرسيدند «آيا اين فرار از ربا نيست؟!» امام (ع) در پاسخ آنان مىفرمود «نعم الفرار من الحرام إلى الحلال»: چه زيباست فرار از حرام بر حلال؟!.

پس اصل «حكم»- حكم بر جواز- فى الجمله براى همگان ثابت است.

ليكن هر كسى در نحوه عملى آن، برداشت خاصى دارد و معمولا در اجراى حكم بر «موضوع» دچار (باصطلاح فقهى) تفصيل شدهاند و بعضىها نيز بطور مطلقا بر هر نوع فرار به وسيله ضميمه حكم صحت را جارى مىكنند.

مرحوم ميرزا در اينجا با يك نوع حساسيت دو راه را نشان مىدهد: ١): بايد ضميمه در مقابل مبلغ اضافى به عنوان اصل معامله تلقى گردد و در ضمن معامله شرط شود كه خريدار بايد مبلغ پنج تومان به فروشنده قرض بدهد.

٢): پول سياه در قبال پول سفيد يا بر عكس.

در طول تاريخ فقه ما، هميشه يك اضطراب روحى و عدم اطمينان نفسى راجع به راههاى تعيين شده و ارائه شده، بود. با اين كه نسبت به اصل حكم فى الجمله اطمينان قطعى داشتهاند.

امام خمينى (ره) با ارائه يك نظريه ابتكارى مسأله را به شكل خاصى حل مىكند كه بىگمان مبناى يك «اجماع» خواهد شد. بدين شرح: اگر كشاورزى گندم مرغوب و كشاورز ديگرى گندم نامرغوب دارد فرد دوم مىخواهد از امسال بذر زراعتش را از گندم مرغوب فرد اول تامين كند بديهى است قيمت دو گندم در بازار متفاوت است اگر گفته شود كه طرفين با وزن مساوى گندمها را مبادله كنند فرد اول مغبون مىشود و اگر