عن الرجل يشترى الدابة او العبد و يشترط إلى يوم او يومين. فيموت العبد او الدابة او يحدث فيه حدث. على من ضمان ذلك؟. فقال: على البائع، حتى ينقضى الشرط ثلاثه ايام و تصير المبيع للمشترى» [١]. و در تهذيب علاوه بر اين دارد كه «شرط له البائع او لم يشترط- قال: و ان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك فى يد المشترى قبل ان يمضى الشرط فهو من مال البائع».

و كلينى و شيخ روايت كردهاند از عبد الرحمن بن ابى عبد اللّٰه به سند معتبر: «قال:

سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن رجل اشترى. أمة بشرط من رجل يوما او يومين، فماتت عنده و قد قطع الثمن. على من يكون الضمان؟. فقال ليس على الذي اشترى ضمان، حتى يمضى شرطه» [٢].

و شيخ و صدوق روايت كرده از ابن رباط مرسلا: «عن ابى عبد اللّٰه(ع): قال: ان حدث للحيوان حدث قبل ثلاثة ايام، فهو من مال البائع» [٣].

و اين اخبار هر چند مختص خيار شرط و خيار حيواناند. لكن ظاهر اين است كه قايل به فرقى ما بين خيارات نباشد. چنانكه بعضى اصحاب تصريح به آن كردهاند. و لكن بايد تخصيص داد اين كلام را به خيار شرط و خيار مجلس و خيار حيوان. چنانكه در مسالك عنوان مسأله را، مختص آنها ساخته نه اين كه قايل به فصلى نيست ما بين جميع انواع خيار. و در شرح لمعه تصريح كرده است كه «خيار ساقط نمىشود به تلف، در وقتى كه مشترى مغبون باشد [١]» و هم چنين ظاهر اين است كه (در آن مسأله كه در مقدمۀ ثانيه ذكر كرديم) قول خلاف مشهور (كه ملك حاصل نمىشود الا به انقضاى خيار) هم در همين خيارات باشد.

[١] يعنى اگر بايع مغبون باشد خيارش با تلف مبيع ساقط مىشود. بنا بر اين وى به تفصيل قايل است.

[١]: ج ١٢ ص ٣٥٢- ٣٥١، ابواب الخيار، باب ٥ ح ٢

[٢]: ج ١٢ ص ٣٥٢- ٣٥١، ابواب الخيار، باب ٥ ح ١

[٣]: همان مرجع: ح ٥.