جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩٢ - كتاب الحجر و التفليس من مجلد الثانى
حكم غير رشيد است. بلى استثنا كردهاند صورتى را كه غير رشيد مضطر [١] و محتاج باشد به عقد نكاح، پس در اين صورت جايز است كه ولى او را تزويج كند و اذن بدهد در نكاح بر وفق مصلحت. و بعضى شرط كردهاند تعيين زوجه را. و بعضى شرط نكردهاند و گفتهاند كه هر گاه بدون اذن ولى بكند هم عقد صحيح است و لكن در مهر رجوع مىشود به مهر المثل و آن چه زيادتر كرده آن زيادتى باطل است.
٢١٨: سؤال:
هر گاه عاقدى فهميده باشد كه صبى مادامى كه بلوغ و رشدش به ثبوت شرعى نرسيده باشد نمىتوان عقد وكالتى جهت او كرد. و صبى كه ولى شرعى ندارد و شخصى را وكيل كند كه زنى براى او عقد كند (با وجودى كه به حسب انبات و سن بالغ نيست، و از او سؤال شود كه انزال شده بگويد بلى) و زنى را براى او عقد كند. و بعد از مقاربت بگويد انزالم نشده بود و دروغ گفتم. و احتمال مىرود كه فرق ميان انزال و تغوط نكرده باشد. آيا اين عقد صحيح است يا باطل؟-؟. و بر هر تقدير مهر زوجه مىرسد يا نه؟-؟.
جواب:
چون قول او در اول مسموع است (چون مدعى در مقابل ندارد) و توكيل و عقد او محكوم به صحت است- در صورتى كه رشيد باشد- پس بر او لازم است كه حقوق زوجيت را به عمل آورد. و اين كه الحال مىگويد دروغ گفتم، رفع حقوق زوجيت نمىكند. هر چند مؤاخذ باشد بر آن چه بر خودش لازم مىآيد.
٢١٩: سؤال:
در صورت مزبوره، بعد از عقد و زفاف معلوم شده كه داخل در سال چهارده شده بوده و عاقد مقلد آن قبلهگاه باشد آيا اين عقد صحيح است يا نه؟-؟. هر چند راى عالى در بلوغ (در مرشد العوام اشاره شده است كه اقوى) تمام شدن پانزده سال است.
جواب:
در اينجا اعتقاد بر ادعاى انزال بود نه بر سن. و ظهور خلاف نظر به سن، مضر نيست.
[١]: بعضىها لفظ «مضطر» را نياوردهاند و به عبارت «احتياج و مصلحت» بسنده كردهاند.