اخذ نباشد لكن منافات با جواز اخذ نداشته باشد. چنانچه در صناعات كفائيه. اما ثبوت استحقاق اخذ، پس آن محتاج است به دليل. و از اينجا است كه در بعض صور تكليف مكلفين همديگر را، نيز خلاف دارند. مثل جائى كه عمل از [اعمالى] نباشد كه در عرف و عادت بر آن اجرت گيرند لكن آن شخص مامور از آن اشخاص است كه بر آن عمل اجرت مىگيرد. زيرا كه دليل مسأله «امر مكلفين» همان است كه امر به استيفاى منفعت محترمه كرده كه قيمتى دارد در عرف، و تضييع آن جايز نيست. چنانكه در اجارۀ معاطاتيه است.

و از اينجا ظاهر شد كه در اصل دليل اول كه بر «مذهب مختار» اقامه كرديم محل اشكال هست. و تتميم آن به دليل نفى ضرر به ولى و يتيم، محتاج اليه نيست. زيرا كه نفى ضرر خود دليلى است مستقل. پس اولى تمسك به اطلاق آيه و اخبار است كه شامل [و غير] ذاهل هستند. و لكن اين سخن مشكل است در صورتى كه عمل تمام شده باشد، يا شبانه روز منقضى شده باشد و او قوت مدت را يا شبانه روز را از جاى ديگر خورده باشد. چنانكه گفتيم كه از باب امتاع باشد نه تمليك.

چهارم اين كه: مراد از ولى در اينجا كسى است كه قسرا ولايت به او رسيده باشد مانند جد يا به اختيار قبول ولايت كرده باشد مانند وصى. اما هر گاه متبرعى نباشد و حاكم كسى را خواهد تعيين كند و بدون اجرت راضى نشود پس گويا اشكالى در جواز اخذ اجرت نباشد (هر گاه نيت تبرع نكرده باشد) هر چند غنى باشد. و آخوند ملا احمد (ره) در آيات احكام جواز اين را بر سبيل امكان و احتمال قرار داده در صورتى كه متبرعى نباشد و [گفته است] بلكه از كلام ايشان ظاهر مىشود كه جواز اخذ اجرت اوليا نيز در وقتى است كه متبرعى نباشد. و لكن اين را بعد اختيار قول به استحقاق اجرت المثل، گفته. و اطلاق آيه مقتضى جواز است مطلقا خصوصا بنا بر قول به «كفايت». و احوط اجتناب است در صورت وجود متبرع مطلقا.

پنجم اين كه: آيا كسانى كه مال ايتام در دست آنها باشد مثل برادر يا عمو يا خالو يا غير اينها بدون وصيت و بدون نصب حاكم يا تعذر حاكم، آيا همين حكم دارند يا نه؟-؟ عموم ادله شامل اينها همه هست، و هم چنين عموم اخبار بسيار. و آن چه در