جواب. و آن تكلف اين است كه در اينجا اسباب موجبات ضمان كه ظاهر مىشود (مثل مال غير بودن مبيع، يا ثمن. يا كم بودن كيل و وزن و مقدار) كاشف مىشود كه در حين عقد رهن اين سبب حاصل بوده. بخلاف امانات غير مضمونه.

و اين سخن تمام نيست به جهت آن كه در عاريۀ مضمونه هم در حين عقد رهن اسباب ضمان حاصل نبود و بعد از اتلاف ضمان حاصل مىشود و حال آن كه در آن تجويز كردهاند رهن را، بلكه فارق در مسأله همان اجماع است در عدم جواز.

و بدان كه: خلاف كردهاند در اين كه «مقارنۀ استقرار دين با عقد رهن» كافى است؟ يا بايد استقرار دين قبل باشد؟. آن چه از اكثرين نقل شده قول دوم است. و از علامه [نقل شده كه] در تذكره تجويز اول را كرده، و ملا احمد (ره) نيز ميل به آن كرده، به جهت عمومات و اطلاقات و عدم مانع. و بعد از آن گفته است «و لهذا نجد تجويزهم فى الدرك على الثمن و المبيع و غير ذلك». و متفرع مىشود بر اين اين كه بگويد «بعتك هذا العبد و ارتهنت هذا الدار به: فقال المشترى: اشتريت و رهنت». پس بنا بر اول صحيح نيست. و بنا بر ثانى صحيح است.

سوم اين كه: هر گاه كسى رهن كند عينى را بر دين مؤجّلى، و شرط كند كه اگر دين را در سر اجل وفا نكند، اين رهن فروخته شده باشد به مرتهن به همان دين يا به بعضى از آن. اين رهن و بيع هر دو فاسد است. امّا بطلان بيع پس [به جهت] آن كه صيغه متحقق نشده و انشاء به عمل نيامده، و به جهت آن كه در بيع، تعليق جايز نيست، و در اينجا تعليق كرده است بيع را به عدم اداء دين. و امّا بطلان رهن پس به جهت آن كه رهن عبارت است از محبوس ساختن عينى از براى محافظت دين كه تا مادامى كه وفا نكند راهن آن دين را، [مرتهن] رهن را نتواند تصرف كرد، و در اينجا رهن موقت نشده است به وفاى دين، بلكه موقت است به انقضاى اجل دين. و [نيز] به جهت آن كه رهن در اينجا «بشرط بيع» واقع شده است، و مفروض اين است كه اين بيع فاسد است (چنانكه گفتيم) و اظهر اين است كه عقد فاسد مىشود به فساد شرط. چنانكه در رسالۀ «شرط در ضمن العقد» بيان آن را كردهايم. و اين كه در بسيارى از مسايل نكاح اين قاعده تخلف