و لو تلف فيها لزم ضمانه- و كذا بعده. و يظهر ضعفه مما مر من [عدم] تعلق الضمان بالقيمة ما دام العين باقية. مع ان مقتضى ذلك رد زيادة القيمة السوقية مضافا إلى العين عند بقائها و تنزلها و نقصان قيمتها حين الرد عن بعض القيم السابقة. و هو خلاف المعهود منهم. بل يظهر من بعضهم عدم الخلاف بينهم فى عدمه. بل ادعى بعضهم الاجماع عليه.

و اما التمسك بالإضرار: فهو ايضا لا يتم سيما بملاحظة النظائر. و اخذ الغاصب على اشق الاحوال، ايضا لا يساعده دليل.

و اما القول الرابع: [٣] فلعل دليله الرجوع فى القيمي إلى المثل ايضا، و الانتقال إلى القيمة عند تعذره. و لا يخفى ضعفه.

هذا كله فى ما كان النقصان به سبب القيمة السوقية. فلو كان به سبب نقصان فى العين، كما [لو] حصل النقصان به سبب الهزال الحاصل عند الغاصب، او دبر، او عرج، او غير ذلك ثم تلف. فيضمن بلا خلاف ظاهر. بل ادعى الشهيد الثانى الاجماع. و اما عدم استيفاء الزيادة السوقية مع بقاء العين و ردها، فلا اشكال فيه. كما مر. و عن المختلف و ظاهر التذكرة، الاجماع عليه. و كذلك المسالك. و عن الشيخ، عدم الخلاف. و فى الكفاية، انه المعروف من الاصحاب.

بقى الكلام فى تحقيق معنى المثلي و القيمي و مأخذ الحكم فى الفرق بينهما:

و المشهور بين الاصحاب- كما فى المسالك- هو ان المثلي ما يتساوى قيمة اجزائه. اى اجزاء النوع الواحد منه كالحبوب و الادهان. فان المقدار من النوع الواحد منها يساوى مثله فى القيمة. و نصفه يساوى نصف قيمته، و هكذا.

اقول: و لعل مرادهم، اعتبار ان يكون تساوى قيمة الاجزاء ناشيا عن كونه مقتضى

[١]: و هو قيمة يوم الاعواز.

[٢] اى القول باعتبار اعلى القيم من حين الغصب إلى حين الاعواز.

[٣] اى القول باعتبار اعلى القيم من حين الاعواز إلى حين الرد