و به هر حال با وجود ملاحظۀ مصلحت هر گاه مخلوط كردن اصلح است، مخلوط كند. و هر گاه جدا كردن اصلح است جدا كند. و در صورتى كه مخلوط كرد و ضبط تفاوت خوراك را نتواند كرد و فرق واضحى ما بين او و عيال او نباشد، جايز است كه او را مثل يكى از عيال خود محسوب دارد. اگر چه افضل اين است كه بر او كمتر از عيال خود محسوب دارد. و اين كه گفتيم در مثل نان خوردن است (چنانكه در مسأله پيش گفتيم). و اما لباس و تفاوت انواع ماكولات پس در آنجا البته بايد حساب مال صغير را نگاه دارد.

٢١١: سؤال:

آيا كسى كه ولى صغار و قيم به امر آنها است، مستحق چيزى هست از مال آنها؟ و حلال است از براى او اخذ اجرت يا نه؟-؟ و تا چه مقدار جايز است؟.

جواب:

در اين مسأله خلاف است. بعضى گفتهاند كه مستحق اجرة المثل است مطلقا، و اين مذهب شيخ است در موضعى از نهايه، و علامه در قواعد و هم چنين در مختلف و در تذكره و ارشاد و محقق در شرايع و نافع و فخر المحققين در ايضاح. و مذهب ابن جنيد نيز اين است و لكن با شرط فقر، و هم چنين شهيد در لمعه. و اين ظاهر دروس است، و محقق اردبيلى (ره) در «آيات الاحكام». و بعضى گفتهاند مستحق قدر كفايت و حاجت اوست هر گاه فقير باشد، و غنى چيزى مستحق نيست. و اين مذهب شيخ است در موضعى از نهايه، و ابن ادريس.

و بعضى گفتهاند مستحق اقل أمرين است از اجرة المثل و مقدار كفايت، و اين قول شيخ است در مبسوط و خلاف و تبيان. و از فخر المحققين ظاهر مىشود كه احد قولين شيخ در نهايه كه عمل به كفايت است مقيد به فقر نيست. و هم چنين از شهيد در شرح ظاهر مىشود كه قولى هست به اختيار كفايت مطلقا، و خود اختيار قول ديگر كرده و آن اين است كه اقل أمرين را مىگيرد، به شرط فقر لا غير. و اين كلام مقداد است در كنز العرفان.

و اختلاف در مسأله به خاطر اختلاف اخبار و فهم آيات قرآنى است. و ارجح در