و سؤال از مصالحه را نفهميدم. اگر مراد همان نظير سؤال اول است، جواب آن همان است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد و يك من برنج را هم صلح كند به يك تومان، جايز نيست. و اگر شرط نكند جايز است به تفصيلى كه گفتيم.

٧٧: سؤال:

هر گاه كسى ماديانى بفروشد. و مذكور شود كه حامله نيست. و بعد ده روز وضع حمل او بشود. كرۀ ماديان از بايع است يا از مشترى؟؟.

جواب:

كرۀ ماديان از بايع است. و هم چنين است حال، هر گاه معلوم باشد كه حامله است و بخرد. مگر اين كه شرط كند كه از مشترى باشد، در آن صورت مال مشترى است.

٧٨: سؤال:

خيار در حيوان، از براى كى است؟ و چند روز است؟

جواب:

خيار در حيوان، از براى مشترى است (على الاشهر الاظهر) تا سه روز، بلكه بعضى دعوى اجماع كردهاند، و اخبار معتبره نزديك به حد تواتر است كه دلالت دارد بر آن، و ابتداى آن از حين عقد است (على الاظهر) نه از حين تفرق مجلس. و فرقى ما بين حيوان و رقيق (يعنى غلام و كنيز) نيست.

و در صورتى كه ثمن و مثمن، هر دو حيوان باشند يا آن كه جنس ديگر را بفروشد و حيوان، در قيمت بگيرد، اشكال و خلاف هست، و دور نيست كه در آنجا نيز خيار حيوان ثابت باشد. يعنى در صورت اول براى هر دو خيار باشد و در صورت ثانى، از براى بايع، و در مسأله، تردد و توقف، باقى است. نظر به ملاحظۀ علت و حكمت، و احتياج به تفحص از حال حيوان، و دلالت بعض اخبار بر اين كه «الخيار لصاحب الحيوان» بدون قيد مشترى.

و نظر به حرمة «قياس» و عدم قطعيت علت، و تبادر مشترى از اخبار.

٧٩: سؤال:

شخصى درختى فروخته در موسم شكوفه و ثمر آن را قيد ننموده. آيا ثمر از بايع است يا مشترى؟؟.