اما ما بين مسلم و كافر حربى (هر گاه زيادتى را مسلم بگيرد) ظاهرا خلافى در جواز آن نيست. و روايت عمرو بن جميع [١] كه در كافى و تهذيب مذكور است دلالت بر آن دارد، و ضعف آن منجبر است به عمل اصحاب. و در كتاب فقيه هم، مرسلا از رسول خدا (ص) روايت كرده است كه فرموده «ليس بيننا و بين اهل حربنا [٢] ربا». و فحواى اجماع منقول از سيد در ذمى [٣]، هم دلالت بر آن دارد. و روايت زراره [١] كه بر خلاف آن دلالت دارد مهجور است. و شيخ در استبصار تاويل كرده است آن را به اين كه مراد از مشركين كه منع ربا در آنها شده است اهل ذمه است. يا آن كه مراد از منع ربا دادن به مشركين است نه گرفتن. و اين تاويل بعيد است. و ظاهر اطلاق روايت سابقه كه مطابق اطلاق فتاوى جماعتى است مقتضى عموم است. و ظاهر كلام شيخ (ره) در استبصار اين است كه جواز گرفتن مختص به مسلم است. و ابن ادريس هم تصريح به اين كرده بلكه ظاهر او دعوى اجماع است.

و اما ما بين مسلم و ذمى، پس منقول از اكثر اصحاب حرمة است. و جمعى از اصحاب (كه از جمله شيخ مفيد و سيد مرتضى است، و صدوق (ره) و والد اوست) گفتهاند جايز است و سيد در انتصار دعوى اجماع بر آن كرده (بعد از آن كه در زمان سابق رأى او عدم جواز بود به جهت عمومات قرآن و كتاب) و در آن كتاب فرموده كه «بعد تامل كردم ديدم كه مسأله اجماعى اصحاب ما هست، عدول كردم از رأى سابق به جهت آن كه اجماع از ادله قطعيه است». با وجود آن كه عموم حرمة ربا معارض است به عموم «حسن احسان» كه در كتاب و سنت و عقل حكم به آن موجود است. به مثل «أَحْسِنْ كَمٰا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ» و «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ» و چنانكه مىتوان اين را به آن تخصيص

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٤٣٦، ابواب الربا، باب ٧ ح بترتيب: ١ و ٢- كافى: فروع: ج ١ ص ٣٧٠- تهذيب: ج ٢ ص ١٢٣. ليكن هر دو حديث در كافى مستند به يك سند هستند و هيچ كدام از آنها مرسل نيست.

[٢]: وسائل: ج ١٢ ص ٤٣٦، ابواب الربا، باب ٧ ح بترتيب: ١ و ٢- كافى: فروع: ج ١ ص ٣٧٠- تهذيب: ج ٢ ص ١٢٣. ليكن هر دو حديث در كافى مستند به يك سند هستند و هيچ كدام از آنها مرسل نيست.

[٣] يعنى ادعاى اجماع بر اين كه گرفتن ربا از ذمى حلال است دلالت دارد بر اين كه در مورد حربى به طريق اولى حلال است

[١]: همان مرجع: ح ٣.