اين طريق را در تقسيم ثمن، بعض علما ذكر كردهاند. و هر چند بر اين وارد است كه در بعضى صور مستلزم ضرر مشترى مىشود- در صورت جهل به حال- چون او ثمن را در ازاى مجموع داده است. نه در ازاى هر يك. چنانكه در صورت سؤال است. و لكن اين ضرر مندفع مىشود به ثبوت خيار از براى او.

و بدان كه: بعد حصول بيع و قبض مشترى، بر بايع و مشترى (هر دو) لازم است رد شارع بر حال خود. و غرامتى كه به سبب خراب كردن خانه و تسويۀ شارع حاصل مىشود، هر گاه مشترى متحمل آن شده، رجوع مىتواند كرد به بايع. چون جاهل و مغرور بوده. و هر گاه ردّ شارع به حال خود، مستلزم خراب شدن بعض خانهها [١] بالتمام، يا بعض آن بعض باشد، آن خسارت راجع به بايع مىشود. و اجرت عمل با اوست.

و در صورت امضاى بيع، آلات و ادوات از احجار و اخشاب و آجر، مال مشترى است. و الحال كه خانۀ مملوك قيمت مىشود منفردا نسبت به اين خانههاى [٢] خراب، مخروبۀ آنها قيمت مىشود. نه خانۀ صحيح. و قيمت آلات و ادوات هم از براى بايع ملحوظ مىشود. يعنى آن خانۀ مملوك را با اين آلات و ادوات منفردا قيمت مىكنند و زيادتى شارع را منفردا. بعد از آن ملاحظۀ نسبت را مىكنند. چنانكه گفتيم. و اما سؤال از نقصى كه در ملك به هم مىرسد: اگر همين است كه مذكور شد، جواب همين است.

و الا، بايد سؤال واضحتر شود تا جواب گفته شود.

باقى ماند كلام در طريقۀ تخلّص از شارع در صورت جهالت، هر چند در سؤال مذكور نيست لكن آن هم مهم است. پس مىگوييم كه هر گاه معيار بنا را در طريق همان هفت ذراع يا پنج ذراع گذاريم و در آن طرف بيرون، طريق معين باشد و جهالت در جانب خانه باشد، پس تتميم مىكنيم نقص آن راه از مقدار مقرر [را]. و هر گاه بنا را بر اين نگذاريم، يا آن كه حدّ آن سمت بيرون، معلوم نباشد، در آن چند وجه معتبر است:

يكى آن كه به قدرى داخل شارع كنيم كه يقين حاصل شود كه بيش از آن داخل

[١]: مراد از «خانهها» اطاقها است

[٢]: مراد از «خانهها» اطاقها است