كه حرف «با» بر آن داخل شود. و مفروض اين است كه در اينجا چنين نشده بلكه بعد از وقوع معامله، استيفاء دين خود كرده، و در عوض ثمن محسوب داشته. بخلاف صورتى كه حرف «با» بر سر دين در آيد.

و اين از باب آن است كه معامله به ذمه واقع شود و بعد از آن در همان مجلس وجه را حاضر كند. و شهيد (ره) در دروس در صحت اين [١] هم اشكال كرده. چون اين را هم از جملۀ موارد بيع دين به دين كرده. و شهيد ثانى (ره) بر اين ايراد كرده است (بعد از منع صدق بيع دين به دين در اينجا) به اين كه اگر اين تمام باشد پس بايد در صورتى كه بيع را به عنوان اطلاق واقع كند و بعد از آن وجه را در مجلس حاضر كند هم، جايز نباشد.

و به هر حال، احوط اين است كه بنا [را] بر مشهور بگذارند و بعد از معامله، محاسبه كنند. و احوط از اين همه، حاضر كردن ثمن است در مجلس تا از اشكال دروس هم فارغ باشد. اما دليلى بر وجوب آنها نيست. و شهيد ثانى و ديگران گفتهاند كه محاسبه در جائى ضرور است كه ثمن و دين مغاير باشند در جنس و وصف. و اما هر گاه متحد باشند مثل اين كه ده قروش عين، از او طلب دارد و صد من گندم از او مىخرد به ده قروش عين، در مدت شش ماه، پس احتياج به محاسبه نيست. بلكه اينها متساقط مىشود قهرا. يعنى اين از ذمۀ او ساقط مىشود و آن از ذمۀ اين.

و ظاهر اين است كه مراد يا قصد «تقاص» باشد. چنانكه از ظاهر عبارت كفايه هم مستفاد مىشود. يعنى در اينجا ضرور نيست قيمت كردن و حساب زياد و كم، كردن.

و الا اكتفاء به مجرد مساوات طلبها، در اين معنى اشكال است.

١٠٢- سؤال:

بيان فرمايند كه: مرد شعر بافى يك من ابريشم نقادى نكرده مىدهد به نقاد، و دو قروش هم مىدهد مثلا. و يك من نقادى كرده مىگيرد. بدون اين كه دو ابريشم بيع كرده شود به نهج شرعى. معاوضه اين نهج كردن، چه حال دارد؟.

[١]: منظور، آن صورتى است كه معامله بر دين، واقع نشده بلكه پس از معامله ثمن را از دين محسوب داشتهاند.

البته صاحب جواهر (ره) نيز همين اشكال را كرده است. رجوع كنيد: جواهر: ج ٢٤ ص ٢٩٥- حكم السلف فى الدين.