بدان كه بيع، منقسم مىشود از جهت اخبار به رأس المال به چهار قسم، اول: اين كه هيچ ذكر رأس المال نمىكند و مىگويد اين جنس را مىفروشم به اين قيمت و مشترى هم مىخرد و اين را «مساومه» مىگويند.

دوم: اين كه: ذكر رأس المال مىكند و به همان رأس المال مىفروشد. اين را «بيع توليت» مىگويند.

سوم: اين كه ذكر رأس المال مىكند و بر زياده بر رأس المال مىفروشد. اين را «بيع مرابحه» مىگويد.

چهارم: اين كه ذكر رأس المال مىكند و به كمتر از آن مىفروشد. اين را «بيع مواصفه» مىگويند. و همۀ چهار قسم صحيح است به شرط آن كه در زياد كردن و كم كردن از رأس المال، آن قدر افراط و تفريط نشود كه اسراف و سفاهت لازم آيد. بلكه بايد غرض صحيح، در ضمن آن باشد. و بهترين بيعها، قسم اول است. و شرط است در اين سه قسم آخر اين كه اگر به نسيه خريده باشد ذكر اجل و مدت را بكند به جهت آن كه اجل را هم قسطى از ثمن هست و بدون آن مشترى مغرور مىشود و حديث هم دلالت بر آن دارد. و هر گاه ذكر مدت نكند و بعد از آن مشترى مطلع شود، مقتضاى قواعد ايشان و صريح فتواى بعضى، آن است كه مشترى مختار است ما بين رد و فسخ معامله، و نگاه داشتن مبيع به تمام قيمت. هم چنان كه هر گاه ظاهر شود كه رأس المال را زياد گفته بوده است كه در آنجا نيز خيار هست و قول ديگر هم هست كه مختار است ما بين فسخ و ما بين اخذ مبيع با اسقاط زيادتى و اول اقوى است به جهت آن كه تراضى و عقد بر مجموع واقع شده. و احتمال بطلان هم هست به جهت آن كه تراضى واقع نشده، الا بر اين نهج كه رأس المال همين باشد كه مذكور شده است. و قول اول اقوى است.

و دو حديث معتبر هست فيما نحن فيه (يعنى در صورت ترك ذكر مدت) كه دلالت دارد بر اين كه مثل آن مدت، ثابت مىشود از براى مشترى. و صاحب كفايه اختيار كرده است عمل به آن را. و اين دور نيست.