اين است كه بايد دفعةً تسليم از طرفين به عمل بيايد. مثل اين كه مهر را به دست ثالثى بدهند به رضاى طرفين و تمكين كند. يا خود بگيرد و تمكين كند. و اين كه از صاحب كفايه نقل شده است كه نسبت آن كلام را به مسالك داده، نه در كفايه از آن خبرى است و نه در مسالك از آن اثرى. بلكه اسناد اين كلام را به بعض متاخرين داده. و ظاهر اين است كه مراد، صاحب مدارك است. زيرا كه او در شرح نافع، چنين گفته است (در مسألۀ امتناع زوجه از تمكين را،):

و لم اقف [١] فى هذه المسألة على نص. و الذي يقتضيه النظر فيها ان تسليم الزوجة له [٢] نفسها، حق عليها. و تسليم المهر إليها حق عليه فيجب على كل منهما ايصال الحق إلى مستحقه. و اذا اخل احدهما بالواجب يعصى. و لا يسقط بعصيانه حق الاخر. فان تم الاجماع على ان لها الامتناع من التسليم نفسها إلى ان يقبض المهر (كما ذكره الاكثر) او إلى ان يحصل التقابض من الطرفين، فلا كلام. و الا وجب المصير إلى ما ذكرنا.

و در كفايه هم همين عبارت را نقل كرده و گفته است «و هو حسن» و از اين سخن صاحب مدارك بر مىآيد منع جواز تمانع در مطلق معاوضات. و از شهيد ثانى ظاهر مىشود كه خلافى ندارد. چنانكه در مسالك و شرح لمعۀ هر دو، تصريح كرده كه حكم معاوضه اين است كه جايز است از براى هر يك از متعاوضين كه منع كند از آن چه در دست اوست تا به او بدهد ديگرى آن چه در دست اوست. و مسألۀ تمكين زوجه را علاوه بر «اتفاق» ى كه دعوى كرده، متفرع كرده بر قاعدۀ متعاوضين.

و عمدۀ اعتماد بر اجماع است چون نكاح از معاوضات محضه نيست. زيرا كه گاه است ذكر مهر در او، هيچ نمىشود. چنانكه در «مفوضة البضع». و از اين جهت در مسالك هم، آن را از باب معاوضات شمرده در صورت ذكر مهر.

و به هر حال ظاهر كلام ايشان اين است كه تمانع [براى] استنقاذ حق جايز باشد.

و شايد دليل آن اجماع باشد، يا محض «تقاص حق». چون اين تمانع نوعى [٣] تقاصى

[١]: و در نسخه: و لم يقف.

[٢] در نسخه: الزوجة لنفسها.

[٣] و در نسخه: نوع.