نيست. بلكه مفروض اين است كه تسليم نكردن بايع، يا از راه ممانعت مشترى است در دادن قيمت. يا از باب اتفاق [كه] بايع تسليم نكرده و مشترى هم از پى او نيامده. نه از باب تمانع و مناقشه. و اين منافات با لزوم تسليم ندارد، اگر مطالبه از طرفين واقع مىشد.

و از اين جهت است كه عنوان مسأله [را] از براى بايع، قرار دادهاند و گفتهاند «من باع و لم يقبض المبيع فهو لازم إلى ثلاثة ايام ثم له الخيار» پس هر گاه بايع بفروشد مبيع را، و پشيمان شود و به قبض مشترى ندهد و مشترى هم از جهت منع بايع قيمت را ندهد و مطالبۀ مبيع، كند و بگويد «مبيع را تسليم كن تا من ثمن را تسليم كنم» و بايع قبول كند. معلوم نيست كه فتواى ايشان در اينجا هم ثبوت خيار فسخ باشد از براى بايع.

و لكن در كلام ايشان تصريحى به اين مطلب نديدم.

١١١: سؤال:

هر گاه كسى ملكى را به مكر و حيله و دروغ بخرد. منافع آن چه صورت دارد؟ و نماز در آن چه صورت دارد؟ و هم چنين هر گاه به واسطۀ ظالمى بخرد-؟.

جواب:

بيع غش (خواه از قبيل آب در شير كردن باشد يا در تاريكى فروختن) حرام است. و هم چنين عمدا فريب دادن و مغبون كردن حرام است. و لكن اصل بيع، فاسد نيست و منافع آن حرام نيست. و نماز كردن در آن باطل نيست.

بلى. خيار، از براى مغبون و مغرور، در فسخ معامله هست.

و اما بيع مجهول: پس آن حرام و باطل است. مگر با ضم ضميمه به تفصيلى كه در اوايل كتاب [١] بيان كرديم.

و اما خريدن به واسطه ظالم: پس هر گاه ظالم جبر بكند مالك را بر بيع، و به اكراه بفروشد، و بعد از آن اجازه و امضاء نكند، هم حرام است و هم باطل. و منافع اين دو

[١]: منظور از «كتاب» بخش تجارت (كتاب التجاره) است. رجوع كنيد به مسأله شماره ٧٤ همين مجلد، كه سخن از فروش «ماهى نيزار» است.