و هر گاه فسخ كند بايع اول به ردّ مثل ثمن، پس مسلط است كه مبيع را از مشترى ثانى بگيرد. و مشترى ثانى رجوع مىكند به مشترى اول و ثمن را مىگيرد و منافع مبيع در اين ايام، مال هر يك از مشتريان است كه در تصرف او بوده است. پس حاصل جواب از صورت سؤال، اين است كه هر گاه مراد مشترى اول از بيع به عنوان قطع و لزوم آن باشد آن قطع و لزوم نسبت به خود اوست نه نسبت به بايع صاحب خيار، و مشترى هم عالم است و منشأ تضييع حق بايع نمىشود، پس حرمت اين بيع مطلقا وجهى ندارد.

و اگر مراد او بيع قطعى نفس الامرى است و چنين بفروشد به عنوان قطع كه دست بايع را كوتاه كند، پس اين بيع حرام است، و لكن بطلان او رأسا معلوم نيست، بلكه مىگوييم كه در اين صورت هر گاه بايع ردّ مثل ثمن كرد و فسخ بيع كرد رجوع به مشترى ثانى و مبيع را استرداد مىكند. و هر گاه نتواند استرداد كند غرامت آن را از مشترى اول يا مشترى ثانى مىگيرد. و ظاهر اين است كه مشترى اول نمىتواند رجوع كند به مشترى ثانى در منافع مبيع، به جهت آن كه نهى از آن بيع از براى حق بايع اول بوده، نه از جهت او و او مال خود را با منافع آن تسليم مشترى كرده بود، پس بيع نسبت به او باطل نبوده و هر گاه بايع اول ردّ مثل ثمن نكند بيع بر حال خود خواهد بود و ظاهر اين است كه محتاج به اجازۀ تازه از مشترى اول نخواهد بود. و اللّٰه العالم.

٣٢- سؤال:

شخصى از شخصى ده تومان گرفته به وعده يك سال به دوازده تومان تبريزى بى صورت شرعى به عنوان ربا، در سر وعده اين شخصى كه پول گرفته مىگويد كه انتفاع را نمىدهم رباست و ربا حرام است. آن شخص مىگويد كه مىگيرم.

آيا تسلط دارد كه بگيرد يا نه؟ آيا فرق دارد كه هر دو جاهل بوده باشند يا هر دو عالم يا احدهما عالم دون ديگرى يا نه؟ و ديگر آن كه صاحب وجه مىگويد كه تو هم ده تومان بده به من يك سال نگه دارم بعد به تو بدهم، آيا تسلط دارد يا نه؟