ريشۀ خانه و آب چاه نيستند و از باب «دلالت اشاره» به تبعيت غير مقصوده از لفظ، داخل مبيع مىشوند. و به تبعيت داخل بيع مىشوند. و در اينجا بىشبهه هر دو، منظور نظر بايع و مشترى هستند. پس تبعيت در اينجا «به جعل جاعل» است و در آنجا قسرى است و نفس الامرى است.

و از اين باب است دخول احجار مخلوقه در زمين، دون مدفونه. و هم چنين است كلام در بيع «آبق با ضميمه» كه در مسأله «اشتراط قدرت بر تسليم» گفتهاند. و اگر ما قطع نظر از اين تحقيق بكنيم بر اينها هم وارد مىآيد كه ادلّۀ حرمة غرر حاصل از بيع مجهول و غير مقدور التسليم، دلالت بر حرمة و بطلان دارد، خواه با ضميمه باشد يا نه. و ادلّۀ جواز با ضميمه دلالت بر جواز دارد خواه غرر لازم آيد يا نه. و نسبت ميان آنها عموم من وجه است، و ترجيح ثانى بر اول مشكل است.

پس ما بايد ادلّه ضميمه را بر وجهى حمل كنيم كه غررى از راه جهالت در آن نباشد تا «اخصّ مطلق» شود و مقدم باشد بر «عام مطلق».

و به هر حال، ضم ضميمه به سبب گريز از جهالت محض، است. كه اجماع است بر اين كه بايد در مبيع نباشد. و ما حيله مىكنيم و مبيع را آن شىء معين قرار مىدهيم تا از مورد اجماع فرار كرده باشيم. غايت امر اين است كه تملك مجهول، از باب شرط ضمن العقد باشد. و جهالت اين شرط دليلى بر بطلان آن نيست در صورتى كه عرفا غررى بر آن مترتب نشود به جهت آن كه اجماع در خصوص ضميمه نيست جزما. بلكه بعضى دعوى اجماع (در بعضى صور ضميمه) كردهاند بر صحت. و از اخبارى كه دلالت دارد بر «اشتراط معلوميت اشتراط»، در ما نحن فيه بر نمىآيد. مثل اخبارى كه منع شده از مكيل و موزون جزافا و امثال آن. و اگر از باب شرط هم نباشد، و جزء مبيع باشد هم، نه اجماع بر بطلان آن قائم است و نه اخبار دلالت بر آن دارد.

و به تحقيقى كه ما كرديم اشاره شده است در بعضى اخبار، كه منظور از ضم ضميمه همين است كه قصد خود را در بيع متعلق به معين، كند از براى فرار از جهالت، مثل روايت ابراهيم كرخى كه سند آن خالى از اعتبار نيست. قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع)