و اما ماهى در آب، پس ظاهرا خلافى در عدم جواز بيع آن نيست. و نقل اجماع و نفى خلاف در آن متعدد است. مگر به چند شرط: يكى آن كه ماهى مملوك باشد، و اين شرط دخلى به ما نحن فيه ندارد. دوم آن كه آب صاف باشد و ماهى مشاهد باشد. و آن نيز از راه جهالت مقدار است كه از فروع اشتراط معلوميت مبيع است كه از آن جهت صحيح نيست، مگر با ضم ضميمه كه در محل خود بيان كرديم [١]. سوم اين كه ممكن باشد گرفتن آن، مثل اين كه در حوضى يا بركۀ محصورى باشد. و بعضى شرط ديگر هم گفتهاند و آن اين است كه آن جوره [١] ماهى را به عدد بفروشند. و ظاهر اين است كه اين هم راجع مىشود به معلوميت مبيع.

و به هر حال عمده در مقام، امكان صيد است. و مختلف مىشود به اختلاف آب از حيثيت صافى و تيرگى، و از حيثيت وسعت بركه و تنگى آن. و با مشاهدۀ حال رفع ناخوشى قلت مؤنه و كثرت مؤنه در صيد مىشود، هر گاه صيد در عهده مشترى باشد. و الا اشكال كمتر مىشود. و گويا كه عبارت قواعد كه گفته است «و لا السمك فى الماء، الا ان يكون محصورا» اشاره به همان شرط قدرت تسليم باشد، كه مراد اين است كه آب محصور باشد و راه خروج ماهى مسدود باشد. چون غالب اين است كه عدم قدرت بر تسليم به سبب باز بودن راه است. نه اين كه علامه قايل باشد به جواز هر چند ممكن نباشد صيد آن، يا هر چند مشاهد هم نباشد و مجهول باشد. چنانكه گاه هست كه توهم مىشود.

و هم چنين عبارتى كه از شيخ در خلاف نقل شده، كه گفته است «اذا كان الماء كثيرا صافيا و السمك مشاهدا، الا انه لا يمكن اخذه، فعندنا انه لا يصح بيعه. الا ان ينضم اليه شيء.

و اذا انضم اليه شيء آخر، صح اجماعا» اين نيز اشاره به شرط قدرت تسليم است. چون فرض مقام را به نحوى كرده كه جهالت نباشد.

[١] و ممكن است به صورت « [در] آن حوزه» قابل اصلاح باشد، و مراد از حوزه منطقه، و باصطلاح رسم بلد، باشد.

[١]: رجوع كنيد به مسألههاى: ٦، ٧٤، و ١٥٦، از همين مجلد.