خيار مىشود در اصل معامله كه آن را «خيار اشتراط» مىگويند. پس در اين مورد خيار شرط، خيار اشتراط حاصل [مى] شود، و خيار شرط، شرط خيار اشتراط، مىشود. و لازم آن تسلط بر فسخ است و رجوع مىكند به مشترى، نه به اجنبى، هر چند مشترى تواند به اجنبى رجوع كند.

و الحاصل: فروع اين مسأله بسيار مشكل است و دليل اكثر آنها واضح نيست. و آخوند ملا احمد (ره) در شرح ارشاد- هر چند از كلامش چيزى نفهميدم. چون نسخه بسيار مغلوط بود لكن- در آخر كلام گفته است كه «دليل فروع اين مسأله معلوم ما نيست، مگر بعضى اعتبارات عقليه كه معتمد نيست. حق تعالى توفيق فهم به ما عطا كند».

و هم چنين صاحب كفايه هم، گفته است كه «مستندى در اين مسأله نمىدانم به غير از آن روايات كه مذكور شد و از مورد آنها نبايد تعدى كرد».

و لكن بفضل اللّٰه تعالى، دليل بسيارى از فروع مسأله را بيان كرديم. حق تعالى از فضل و رحمت خود ظهور صاحب الامر (ع) را با عافيت نزديك كند

١١٩- سؤال:

شخصى حيوانى فروخت به نسيه به ديگرى به موعد معين. و مشترى قبل از انقضاى مدت غايب شد، و نيامد تا مدت منقضى شد. آيا بايع خيار فسخ دارد يا نه؟-؟ و هر گاه خيار ندارد، مطالبۀ حيوان يا قيمت آن را مىتواند كرد يا نه؟-؟.

جواب:

در اينجا خيار فسخ نيست. و آن چه به گوش سائل رسيده، در بيع نقد است كه هر گاه شخصى بفروشد مالى را حالا يا مطلقا (كه آن هم منصرف مىشود به حال بدون اشكال) در اينجا شهيدان گفتهاند: اگر شرط كنند كه بايد تاخير قيمت از امروز نشود (مثلا) يا از فردا تجاوز نكند، شرط لازم است. و هر گاه آن وقت گذشت و تسليم نشد، اختيار فسخ با بايع خواهد بود.

و شهيد ثانى علاوه بر عدم تسليم، «عدم امكان اجبار بايع مشترى را بر وفا به