صحت» از براى «نفى حقيقت» بطلان را برساند، در مثل «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و الا بطهور» به جهت آن كه مراد، بطلان در اول امر است، لكن قرينه مقام [دلالت دارد] كه در اينجا مراد، نفى صحت از اول امر، نمىتواند بود. چنانكه گفتيم.

پس بايد حمل بر نفى اثر كرد و اگر چه نفى جميع آثار انسب است به اين عبارت، از نفى لزوم فقط، لكن استصحاب بقاى اثر مرجح ارادۀ نفى «اثر فى الجمله» است كه نفى لزوم باشد. با وجود آن كه در احاديث بسيار مذكور است كه «فلا بيع له» يعنى اثر از براى مشترى نيست، و اين مثل صريح است در اين كه اثر بيع از براى بايع برجاست.

و اما صحيحۀ على بن يقطين كه در آنجا كه «فلا بيع لهما» فرموده، هر چند دلالت او بر اين كه ما گفتيم اخفى است لكن بعد از تأمل و ملاحظۀ سياق كلام كه غرض بيان اين است كه آيا مشترى مىتواند مبيع را گرفت يا نه-؟، دلالت مىكند بر اين كه مراد اين است كه نفى بيع بينهما، از راه عدم لزوم است از جانب مشترى به قرينۀ ساير اخبار- فان كلامهم يفسر بعضه بعضا- و بر فرضى كه اين معنى مسلم نباشد هم مىگوييم كه روايت على بن يقطين مقاومت با اخبار كثيره، نمىكند. خصوصا با اتفاق اصحاب بر فهم نفى لزوم، دون بطلان. و اين مطلب را به ظاهر كلام ابن جنيد و شيخ نسبت دادهاند، نه به صريح آن. پس احتمال بطلان، باطل است.

و تفصيل كلام در شروط اين نوع خيار و احكام آن، اين است كه: در اين نوع خيار چند شرط است:

اول: آن كه مبيع عين باشد و چيزى نباشد كه در ذمّه باشد، چنانكه اخبار ظاهر در آن است و ابن فهد نيز تصريح به آن، كرده.

دوم: اين كه بايع قيمت را نگرفته باشد.

سوم: آن كه مبيع را تسليم مشترى نكرده باشد.

و مراد از قبض ثمن و اقباض مبيع، قبض و اقباض مجموع هر يك از آنها است، پس به قبض دادن بعض مبيع، يا به قبض گرفتن بعض ثمن فايده ندارد. به جهت آن كه لفظ