سؤال را خوب نفهميدم، و لكن بدان كه هر گاه كسى چيزى فروخت و تسليم مشترى نكرد و قيمت را هم نگرفت و شرط تأخر ثمن نكرد، پس آن بيع لازم است تا سه روز، پس اگر مشترى قيمت را آورد، مبيع ملك لازم او مىشود و اگر نياورد، بايع اختيار دارد كه فسخ بيع كند. پس هر گاه يكى از اين شروط، مفقود باشد خيارى نيست از براى بايع و لزوم بيع در سه روز اول ظاهرا اجماعى است، چنانكه تصريح به آن كردهاند. چنانكه عدم لزوم بعد از سه روز در صورت مذكور هم ظاهرا اجماعى است و احاديث معتبره دلالت بر هر دو دارد.

بلى خلاف دارند در اين كه آيا بيع، باطل مىشود بعد از سه در صورت مزبور، يا آن كه صحيح است و بايع، خيار فسخ دارد. مشهور، قول دوم است و قول اول را ابن جنيد (ره) و شيخ (ره) در مبسوط نقل كردهاند و ابن فهد (ره) و بعض ديگر از متأخرين، مثل آخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه (ره) گفتهاند كه ظاهر اخبار بطلان است، و لكن اصحاب حمل كردهاند روايات را بر نفى لزوم. و اظهر در نزد حقير اين است كه اخبار هم ظهورى در بطلان ندارند. پس ما، دو حديث را ذكر مىكنيم تا حقيقت حال، ظاهر شود. يكى صحيحه زراره از حضرت باقر (ع): قال قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه. قال: ان جاء بثمنه فيما بينه و بين ثلاثة ايام و الا فلا بيع [١] له.

دوم: صحيحه على بن يقطين، انه سأل ابا الحسن (ع) عن الرجل يبيع المبيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن. قال: الاجل بينهما ثلاثة ايام فان جاء قبض بيعه و الا فلا بيع [٢] بينهما. و وجه ظهور اخبار در لزوم نه بطلان اين است كه بىشك و شبهه، بيع تا سه روز متحقق بود، يعنى اثر او، و الا خود بيع همان نقل و انتقال ساعت اولى است و آن چه باقى است اثر اوست نه نفس او، و اگر چه اقرب، مجازات [١] بودن «نفى

[١] اصطلاح «مجازات» در اينجا نوعى استخدام از مبحث ادبى «كلم مجازات» است.

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٣٥٧- ٣٥٦، ابواب الخيار باب ٩ ح ١.

[٢]: وسائل: ج ١٢ ص ٣٥٧- ٣٥٦، ابواب الخيار باب ٩ ح ٣.