گوييم: حصول ملك از براى بكر مشترى، ممكن نيست. و اين بيع منشأ تملك مشترى و حصول ملكيت نمىشود به جهت آن كه حصول ملكيت و صحت بيع بايد مستلزم ترتب آثار ملكيت و بيع باشد. و از جملۀ آثار ملكيت و خواص آن، اين است كه هر گاه ملك مشاع باشد ميان دو نفر، و آن ملك قابل قسمت اجباريه باشد، توانند هر يك از آنها اجبار كنند شريك را (به خودى خود، يا به مباشرت حاكم) بر قسمت آن ملك در ما فيه الشياع.

و در ما نحن فيه بعد از آن كه حكم كرديم به بطلان قسمت زيد مىگوييم مراد تو از شياع در تصحيح بيع نصف آن نصف كه ربع مجموع است (كه بكر مالك آن مىشود على سبيل الشياع) آيا اشاعه در همين نصف معين است يا اشاعه در ملك (؟-؟). اگر مراد ثانى است پس آن خلاف مفروض است [١].

و اگر مراد، اول است [٢] مىگوييم كه ترتب آثار ملك مشاع كه يكى از آن آثار، جواز

[١]: مىتوان گفت خلاف مفروض نيست بل عين مفروض است. زيرا فرض اين است كه منصرف شود به اشاعه در مجموع همان طور كه مسأله مورد تنظير از كلام فقها نيز چنين است.

و اگر منظور مصنف از «مفروض» چيزى است كه در نظر بايع بوده، بايد گفت در مسأله مورد تنظير هم، همين طور است. پس نياز به پاسخ ديگر است. و پاسخ قاطع همان است كه مصنف (ره) در پاسخ ادعاى انصراف اين بيع به «نصف مشاع مجموع زمين» خواهند گفت- در آخر همين مسأله- كه عقد بر نصف معين شده و تعيين باطل است. و جنس بدون فصل بقائى ندارد.

[٢] صورت اول به شكل زير تصوير مىشود:

از نصف ديگر زمين كه مورد معامله قرار نگرفته، قطع نظر مىشود. و مىماند يك قطعه زمين (همان نصف مورد معامله) فروخته شده كه نصف آن مستحق للغير در آمده. در اين صورت، بيع منصرف مىشود بر مال بايع كه نصف مبيع است و ربع كل زمين.

ليكن (همان طور كه مصنف (ره) در پاسخ گفته است) نمىتوان از نصفى كه مورد معامله قرار نگرفته صرف نظر كرد. زيرا مستلزم ضرر شريك است.

اما اگر بايع همۀ مجموع زمين را (جهلا او غصبا) مىفروخت، در صورت جهل بر اين كه نصف زمين مال شخص ديگر است، قابل تصحيح مىگرديد و در صورت غصب، همان اختلاف جنجالى پيش مىآمد كه در