نظر قول به ثبوت اجرة المثل است مطلقا، و دليل آن اين است كه عمل غير محرم است و محترم است كه ماذون فيه. بل مطلوب و مامور به است. پس مستحق اجرت مىشود، چون مفروض اين است كه تبرعا نكرده، و هر گاه قايل به اجرت نشويم لازم مىآيد اضرار ولى كه اوقات خود را بلا عوض صرف يتيم كند. خصوصا هر گاه شغل بسيار داشته باشد و مستحق چيزى نباشد. و اگر ترك عمل كند لازم مىآيد اضرار يتيم و ضرر در اسلام منفى است.

و حمل «معروف» در آيه بر اين معنى اولى است از حمل آن بر نفقه و كفايت، چون در اين جهالت است. و گاه است كه عمل مساوى نفقه و كفايت ولى، نباشد. و معايب بسيار بر آن وارد مىآيد.

و خصوص [١] روايت هشام بن حكم كه در تهذيب روايت شده- و ظاهر آن صحت است چون در سند آن كسى نيست كه در آن تأملى باشد به غير «على بن سندى» و ظاهر اين است كه او على بن اسماعيل بن عيسى بن فرج سندى (يا: سرّى» باشد. چنانكه استاد ما (ره) در «تعليقۀ رجال» تحقيق كرده و او ثقه است. و هم چنين ظاهر منقول از ذخيره اين است كه «حسن كالصحيح» باشد [٢] «قال سألت ابا عبد اللّٰه(ع) فى من تولّى مال اليتيم، ما له ان

[١]: عطف است به «عمل غير محرم است و محترم ..» يعنى دليل قول به «ثبوت اجرة المثل» غير محرم بودن و محترم بودن عمل و خصوص روايت هشام است.

[٢] على بن السري كرخى از اصحاب امام صادق (ع) مىباشد و توثيق شده است مشروط بر اين كه در سند روايت به لفظ «كرخى» تصريح شده باشد. زيرا دو شخص ديگر به نام «على بن سرى كوفى» و «على بن سرى عبدى كوفى» هستند كه مجهول مىباشند و ممكن است افراد ناشناختهاى باشند و ممكن است مراد از هر سه عنوان، يك شخصيت واحد باشد. و على بن سندى از اصحاب امام رضا (ع) است كه خالى از توثيق نيست. و نظر به اين كه روايت از امام صادق (ع) است پس شخصيت مورد نظر يا «ابن سندى» است و ربطى به ابن سرى كرخى ندارد كه در اين صورت كاملا مجهول مىباشد. و اگر او همان ابن سرى كرخى است در اين صورت موثق مىشود با دو شرط بالا كه هيچ كدام از آن دو مسلم نيست. و علاوه بر اين، خيلى بعيد است كه يك فرد هم از اصحاب امام صادق باشد و هم آن قدر عمر كند كه از جمله اصحاب امام رضا هم باشد.

و اگر فرض شود كه اين «على ابن سندى، سرى» غير از سرى فوق است در اين صورت آن توثيقى كه (تنها توسط