و بدان كه ظهور مبدأ آثار تملك چنانكه به وضع دست و پا مىشود، به بيع و اجاره هم مىشود. پس اگر اتفاق شود در حين بيع و تخليۀ بايع كسى بهم رسد كه فورا همان ملك را بخرد يا اجاره كند، مىتوان گفت كه هر گاه بفروشد، بيع صحيح است. به جهت حصول قبض. و لكن بر اين وارد مىآيد اين كه در اينجا قبض مترتب بر بيع شده، نه اين كه بيع مترتب بر قبض شده باشد. و اين كه كسى بگويد كه «بيع و قبض در آن واحد حاصل شد» هم نفعى ندارد به جهت آن كه بايد بيع، بعد از قبض باشد و در اينجا قبض نه تقدم طبيعى دارد و نه وضعى.

بلى. مىتوان گفت كه اين گونه تصرفات افادۀ حصول قبض مىكند [١] نظر به تصرفات ما بعد آن. و هم چنين همين قدر كافى باشد در لزوم هبه و وقف و امثال آن، گو اصل معامله صحيح نباشد. اشكال سابق شهيد ثانى (ره) وارد مىآيد كه «قبض فاسد منشأ اثر نتواند شد» و آن خالى از اشكال نيست چنانكه پيش گفتيم. پس اقباض عبارت است از تخليۀ بايع از براى مشترى با تمكن مشترى از مباشرت به نحوى از انحاء تصرف. و اين مختلف مىشود به اختلاف احوال و اوقات. پس هر گاه مشترى ملكى را بخرد و بايع بالمره تخليه كرده باشد و لكن از حين بيع ظالمى او را محصور كند كه نتواند برود و آن ملك را تصرف نمايد، عرفا نمىگويند آن را به قبض او داد. اين معنى در منقول اوضح است بنا بر كفايت تخليه، در آن.

و بدان كه مشغول بودن مبيع به متاع بايع منافات با صحت قبض ندارد. پس هر گاه صندوقى را بفروشد كه در آن مال بايع باشد و به قبض مشترى بدهد، قبض حاصل است و ضمان بايع ساقط است. (بلى [٢]. در صورتى كه مال بايع در آن باشد و بى اذن بايع قبض كند، شايد ضامن متاع باشد). و هم چنين در غير منقول مثل زمين هر گاه زراعت در آن باشد از عين مال بايع يا زارع ديگر، منافات با صحت تخليه و اقباض ندارد، و واجب است كه صبر كند تا زرع به عمل آيد. بلى. هر گاه مشترى نمىدانست كه زراعت در آن

[١]: در نسخه: نمىكند.

[٢] استدراك با «بلى» بىمورد است و بهتر بود به جاى آن حرف «و» مىآمد