هم چنين هر نقصانى كه عمرو، كشيده از جهت اين معامله و در عوض آن چيزى ندارد [١]، مثل آن كه آن مال، كنيزى بود و آن، فرزندى بهم رساند، بايد قيمت فرزند را به مالك اول رد كند تا فرزند آزاد بشود و در عوض اين چيزى ندارد [٢]، مىتواند اين غرامت را هم از بايع بگيرد.

و هم چنين، تفاوت قيمتى كه از راه لاغر شدن حيوان به مالك داده است، مىتواند بگيرد. و امّا غرامتهائى كه در عوض آن نفع برده مثل آن چه در قيمت شير حيوان كه خورده است، داده. يا اجرت خانه كه سكنى كرده است، داده است، در آن دو قول است. شايد اظهر در اين، جواز رجوع باشد به بايع. چون او را فريب داده است و او را مسلط كرده است بر اين كه منفعت ببرد بىعوض، و الحال عوض از او گرفتهاند، و متضرّر شده.

و اما هر گاه عمرو، عالم بوده است به اين كه مال غير است و مغصوب است، و خريده است. پس او رجوع به غاصب نمىكند در غرامت آن چه به مالك داده است. چون تلف در دست او شده و ضمان مستقر بر او شده و او غاصب محض است. و اما ثمن مبيع كه به غاصب داده، پس مشهور اين است كه رجوع نمىكند در آن به بايع به جهت آن كه خود مال خود را بلا عوض به او داده است. چون مىدانست كه مال غير است و مال او نمىشود به اين بيع. پس اين به منزلۀ اباحه است.

و لكن علّامه (ره) تفصيل داده كه اگر آن چه در قيمت آن داده باقى است، رجوع مىتواند كرد. و اگر تلف شده، رجوع نمىتواند كرد. و تفصيل علّامه خوب است. و جمعى از متأخرين نيز اين را پسنديدهاند چون در صورت تلف به مقتضاى اذن، بر او چيزى نيست. چنانكه در اباحه هم چيزى نيست. و اما با بقاى عين، پس به جهت بقاى ملك و «الناس مسلطون على أموالهم». و دليل مشهور بر اطلاق فتوى ضعيف است. و شايد نظر ايشان (علاوه بر اين كه مذكور شد) بر اين باشد كه اين از باب «اعراض از مال»

[١]: ممكن است كلمۀ «نداده» صحيح باشد.

[٢]: ممكن است كلمۀ «نداده» صحيح باشد.