تذكره و وجود مخالف در آن عصر يا بعد آن، مضرّ نيست. و عمومات ادلّۀ ضمان و اتلاف هم شامل اين نيست. حتى حديث «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى» چون ظاهر آن، صورت بقاى عين است. و وجوب مثل يا قيمت، از خارج بايد برسد، و در ما نحن فيه مفقود است.

و به هر حال، عدم جواز رجوع به بايع در صورت تلف دليل حلال بودن، بر او (به اين معنى كه معصيت هم نباشد) نيست. و ظاهر اين است كه مشهور علما هم نفى حرمة تصرف را، نمىكند. غايت امر اين است كه ضمان نباشد. با وجود اين كه مىتوانيم گفت كه منافاتى نيست ما بين عدم جواز رجوع مشترى و وجوب ردّ بايع و ضمان آن، پس بر مشترى حرام است گرفتن آن مگر اين كه بايع خود به او بدهد.

و نظير اين در شرع بسيار است. و از اين باب است كه منكر به دروغ قسم بخورد بر عدم اشتغال ذمّه، پس بر او واجب است دادن، و از براى مدّعى جايز نيست مطالبه كردن. پس حاصل فتوى در مسأله اين است كه هر گاه آن قيمت باقى است، جايز است مشترى رجوع كند به آن، و بر بايع واجب است دادن. و در صورت تلف جايز نيست رجوع مشترى، و در وجوب ردّ، بر بايع اشكال است، و دور نيست كه لازم باشد. و شايد كه لازم نباشد. لكن فعل حرام كرده است. چون بر غير وجه صحيح در آن مال تصرف كرده و «اكل مال بباطل» است. و آيۀ شريفه دلالت بر ضمان نمىكند بلكه افادۀ حرمت مىكند. و چون از راه معاملۀ فاسده خورده است. پس خوب تأمل كن كه بفهمى اين معنى را كه اين اكل بباطل، باشد و ضمان نباشد.

و بدان كه: فرقى نيست در اين حكم ما بين اين كه بايع غاصب صرف، باشد. يا فضولى، باشد و مالك اجازه نكند. در مسالك تصريح به آن كرده.

و امّا هر گاه رجوع كند به [١] زيد كه غاصب است و بايع است، و از او گرفت، پس

[١]: يعنى اگر آن همشيره كه مختار بود به هر كدام از بايع و مشترى رجوع كند اينك به زيد كه بايع است رجوع كرده و حقش را از او گرفته.