پس هر گاه صلح غبن. بيع مزرعه واقع شد و غبن هم موافق آن چيز است كه غالبا مثل آن غبن را ساقط مىكنند و صلح مىكنند، ديگر ادّعاى غبن در آن نمىتوان كرد. و هر گاه بيشتر است، دعوى غبن، در صلح غبن هم ثابت است. و چارۀ خلاصى از تسلسل و دعوى غبن صلح غبن، به اين نحو مىشود كه تصريح كنند كه صلح كرديم اگر چه ما فوق آن چه متصور شود كه بيرزد، اگر هزار برابر بالاتر هم باشد. چنانكه در مسائل صلح بيان كردهاند كه هر گاه مبطل عالم باشد به مقدار حق، و محق جاهل باشد به حق و قلبا راضى شود به صلح و تصريح كند كه اگر اضعاف مضاعف اين باشد اگر عالم به ما فيها باشد كه من راضيم.

در آن صورت بريء الذّمه مىشود. بخلاف آن كه بر محق مجهول باشد و صلح كند بدون اين تصريح كه صلح در نفس الامر صحيح نيست اگر چه در ظاهر به صحّت آن حكم مىشود.

٨٣: سؤال:

هر گاه احد متبايعين دعوى غبن كند، و مدعى جهالت قيمت باشد در وقت بيع و نزاع كنند. قول كدام مقدم است-؟.

جواب:

بدان كه: شرط صحت دعوى غبن اين است كه آن مغبون عالم به قيمت وقت نبوده باشد، و واقعا در آن وقت هم اين تفاوت در قيمت بوده و بعد عارض نشده. و اين ثابت نمىشود مگر به شاهد يا به اقرار و اعتراف غابن. و ظاهر اين است كه خلافى در اين نباشد. و هر گاه بينه نباشد و اعتراف هم نكند، و [مدعى غبن] مدعى جهل باشد، پس اگر جهل در حق مثل او ممكن نيست، قول او را نمىشنوند. و هر چند قسم بخورد. و هر گاه ممكن باشد، در آن دو قول است:

اول: سماع قول او است با يمين. به جهت آن كه قول او موافق «اصل» است (يعنى اصل عدم علم) و اين امر هم از امورى است كه غالبا كسى مطلع به آن نمىشود (و الّا مانند احتلام در مدعى بلوغ است) پس او بمنزله منكر است و قول او مقدم است با يمين.

دوم: عدم سماع است، به جهت استصحاب لزوم عقد و عمومات وجوب وفاى به