معاوضات مثل اجاره و غيره بلكه در نكاح هم گفتهاند كه زوجه مىتواند تمكين ندهد تا مهر را بگيرد هر گاه مهر مؤجل نباشد. الا ابن ادريس كه شرط كرده است در اين حكم كه زوج معسر نباشد.

و صاحب كفايه از مسالك نقل كرده كه ايراد كرده است بر اين كلام، كه اگر اجماع ثابت باشد، خوب است و الا مىتواند گفت كه تكليف اقتضاء مىكند كه هر يك آن چه واجب است بر او به جا آورد.

و شهيد (ره) در مسأله خيار تاخير گفته است «لا خيار للمشترى بعد الثلاثة و لا فيها فى ظاهر كلامهم مع انه يلوح منه جواز تاخير الثمن اذ لم يحكموا بإجباره على النقد».

تحقيق در اين سخنها چه چيز است؟ بيان فرمايند.

جواب:

بدان كه: در مسأله بيع، بعد از اتفاق ايشان ظاهرا بر وجوب تسليم بر هر دو، خلاف كردهاند كه هر گاه تمانع كنند (يعنى هر كدام بگويد نمىدهم تا نگيرم) آيا تقديم و تاخيرى در اينجا معتبر هست يا نه (؟-؟). مشهور اين است كه دو طرف مساوى است. به جهت آن كه حق هر يك در نزد ديگرى است و هر دو مساويند در اشتغال ذمه به تسليم. و هر گاه ممانعت كنند حاكم هر دو را اجبار مىكند بر تسليم.

و از شيخ و ابن براج و ابن زهره و ابن ادريس نقل شده است قول به اين كه در صورت تمانع، حاكم أولا بايع را اجبار مىكند بر تسليم. زيرا كه ثمن تابع مبيع است. و اقوى قول مشهور است زيرا كه عقد بيع كه لازم شد، فرقى ميان ثمن و مثمن باقى نمىماند.

و اما در مسألۀ اجاره: پس صريح فتاوى ايشان اين است كه اجرت به محض صيغه ملك موجر مىشود. و لكن واجب نيست تسليم آن الا بعد تسليم عين مستاجره، يا به جا آوردن عمل. و ظاهر اين است كه اين مبتنى است بر اين كه به جا آوردن عمل به منزلۀ اقباض منفعت است. و هم چنين تسليم عين مستاجره. پس فرقى با بيع نخواهد داشت. و اين بيع است زيرا كه مقتضاى فتواى ايشان وجود تقديم اقباض موجر است.

و اما در نكاح: پس دليل در عدم جواز تمكين زوجه، تا آن كه مهر را بگيرد، اجماع است كه از جماعتى منقول است كه از جملۀ آنها شهيد ثانى است. و گفته است كه مراد