است، اما لازم نيست. و هم چنين هر گاه ساير شرايط هم نباشد. پس خواهى آن را بيع غير لازم (مثلا) يا صلح غير لازم، بگو، و خواهى معاوضۀ ديگر بگو. چنانكه. بسيارى از فقها در مطلق معاطات مىگويند معاوضهاى است برأسه. و مخالف در اينجا شيخ مفيد است. و بعض متاخرين از اتباع او كه با وجود عدم صيغه آن را بيع لازم مىدانند [١] مثلا.

و به هر حال: معاطات معامله [اى] است مبيح تصرف. خواه بگوئيم افاده ملكيت متزلزله

[١]: عامل تعيين كننده در اين مسأله، موضوع معروف «امضائيه و توقيفيه» بودن احكام است. در اين كه احكام عبادات توفيقى هستند و نمىتوان باب و عنوان و حتى شكل جديدى در آنها ايجاد كرد، همه اجماع دارند.

سخن در اين است كه آيا در معاملات هم محكوم به توقيف هستيم يا نه؟-؟ اكثريت قريب به اتفاق دانشمندان متقدم به توقيف معتقد بودهاند و مىگفتند فقط معاملات و معاوضاتى كه شرع آنها را معين كرده و براى آنها حدود و مشخصات و شرايط تعيين كرده، رسميت دارند. و ساير صورتهاى معامله باطل مىباشند.

در اين ميان با انواع معاطاتها روبرو مىشدند و چون عمل و سيرۀ مسلمين بر معاطاتها جارى بوده (از عصر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)) آنها را در قالب «نيمه رسمى» مىپذيرفتند. حتى در متن همين مسأله ديديم كه شيخ كمترين اهميت (اهميتى نزديك به صفر) به معاطات مىدهد.

بحث معاطات در فقه ما يك جريان تحولى در تاريخ خود دارد. كه در اين سير زمانى، بتدريج رو به تكامل رفته و در نتيجه دانشمندان متاخر به «امضائى» بودن احكام در معاطات معتقد شدهاند.

يعنى به هر نسبتى كه گذشت زمان به نفع قول «امضائى» بوده به همان نسبت به «رسميت» معاطات افزوده شده. مرحوم محقق داماد (يزدى) مثال جالبى بر معناى «امضائى» مىآورد. مىگفت: رسول خدا (ص) و اهل بيت (ع) زيست فردى و اجتماعى مردم را متن قرار مىدادند و خود بر آن حاشيه مىزدند.

هر جا كه مىديدند اين رفتار، يا اين معامله، يا فلان سنت و يا .. مردم صحيح نيست، تذكر داده و آن را اصلاح مىكردند، بنا بر اين هر معاملهاى كه از زبان شرع منعى براى آن وارد نشده مشروع است و رسميت دارد. بديهى است كه معاطات در صدر اين معاملات قرار دارد. و عدم ورود منع دليل اين است كه شرع آن را امضا كرده است. و شرايط چنين معاملهاى همان شرايط عامه است. و شرايط خاصۀ هر معامله خاص- از قبيل بيع، اجاره و .. مربوط به خودشان است. پس بايد معاطات را يك معامله لازم دانست زيرا مردم به قصد لزوم، آن را انجام مىدهند و به همين صورت هم مورد امضاى شرع شده است.

از سخن ميرزا (ره) روشن مىشود كه اين جريان فكرى در عصر او به فرار قابل توجهى رسيده بوده، كه با پيدايش معاملات جديد مانند سر قفلى و بيمه، به كمال خود مىرسد. تأثير مسأله تاريخى توقيف و امضا در اين مسأله نقش زيادى دارد همان طور كه در سطرهاى بعدى كلمه «محصور» كه جز «توقيف» معنى ندارد، در بيان شهيد ثانى (ره) خواهد آمد.