قسمت بدون حضور جميع شركاء و اذن آنها- يا وكيل يا ولى آنها- صحيح نيست. پس مال در صورت سؤال، بر اشاعه باقى است. و اما بيعى كه احدى از آن برادرها به ديگرى كرده، در حصۀ خودش از آن مال خاص نسبت به مجموع تركه، صحيح است. و در حصۀ همشيرهها و برادر ديگر، موقوف است به اجازه و امضاى آنها. پس اگر اجازه كردند، مشترى مالك مىشود. و آنها قيمت را از بايع مىگيرند هر گاه اجازۀ قبض ثمن را هم كرده باشند. و الا از مشترى مىگيرند. مگر اين كه به عينى فروخته باشند و عين را تسليم بايع كرده باشند كه در اين صورت مىتوانند از بايع مطالبه كنند و مىتوانند از مشترى. هر گاه عين تلف شده باشد، مثل يا قيمت آن را مىگيرند.

و حاصل اين كه: هر گاه قبض ثمن نشده، رجوع به بايع نمىتوانند كرد. خواه ثمن عين باشد يا دين. و هر گاه قبض حاصل شده، پس مادامى كه اجازۀ قبض ثمن نكردهاند، مشترى بريء الذمه نيست از حق مالك. و مىتواند از او مطالبه كند، نه از غاصب كه بايع است. مگر اين كه ثمن عين باشد، كه در اين وقت از هر يك از آنها مطالبه مىتوانند كرد. و در صورت تلف عين، رجوع به مثل يا قيمت مىكنند. بلى، هر گاه بايع فروخته باشد مال را به عوض طلبى كه در ذمۀ او مشترى دارد، در اين صورت اجازۀ بيع مستلزم اجازۀ قبض است.

پس مطالبه نمىتواند كرد، الا از بايع.

١٧٥- سؤال:

زيد پنج دانگ عمارت خود را قيمت نموده به مبلغ بيست تومان، به عوض وجه خمس كه در ذمه داشت به سيد جليل القدرى فروخت. و در ضمن العقد شرط نمود كه مادامى كه خود زيد يا احدى از منسوبان او (و لو نازلا) خواسته باشند در آن خانه توطن نمايند مانع نشود، و ادعاى كرايه ننمايد.

آيا اين شرط صحيح است يا نه؟-؟ و اگر شرط فاسد باشد، بيع صحيح است يا نه؟-؟

و سيد مزبور در اين خانه حال مدت ده سال مىشود كه تصرف دارد و ساكن مىباشد. و در اين مدت تخمينا سى تومان اخراجات نموده است. الان خانه هشتاد تومان، بلكه بيشتر قابليت به هم رسانيده، و هر گاه شرط و بيع فاسد بشود اخراجات را سيد مىتواند گرفت يا نه؟-؟.