و توضيح آن اين است كه در آنجا آمر به طلب عفاف حق تعالى است. و فاعل طلب، ولى است. پس مطلوب ولى، عفاف مىشود. و «مطلوب منه» نفس ولى، يعنى بايد طلب كند ولى عفاف را از نفس خود. پس هر گاه مامور به، جناب اقدس الهى، نفس ترك اكل بود بايست بفرمايد «فلا تاكل» پس معلوم شد كه «مامور به» اين است كه ولى از نفس خود عفاف را بطلبد. و ظاهرا عفاف ملكۀ امتناع از محرمات است. و وجوب تحصيل ملكه معلوم نيست. بلكه معلوم است كه مستحب است.

پس در اينجا مدلول مادۀ صيغه با هيئت آن، تنافى دارند و تقديم ماده اولى است بر هيئت. پس اختيار تجوز را در هيئت بايد كرد. غايت امر تعارض و تساقط است و اصل «عدم وجوب» است، چنانكه در «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ» [١] همين را مىتوان گفت. و مؤيد آن است آيه «وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً» [٢] زمخشرى در كشاف گفته است «و ليجهد فى العفة و ظلف النفس، كان المستعفف طالب من نفسه العفاف و حاملها عليه». و هم چنين مقداد در كنز العرفان و غير او.

و اين كه اهل لغت گفتهاند «معنى عفّ: كفّ و امتنع عمّالا يحلّ، كاستعفف و تعفف» منافات ندارد با آن چه ما گفتيم. چون اغلب اين است كه در لغت تفسير حالات را مىكنند نه ملكات.

خصوصا در اينجا كه وقوع فعل بر مفعول خاص شده، چون متعدى به كلمۀ مجاوزه [١] شده. پس ناچار «استعفف» هم هر گاه متعدى شده با آن و گفته شود كه «فلان استعفف عن الزّنا» معنى آن ترك زنا خواهد بود. بخلاف «رجل عفّ» و «عفيف» و «مستعف». و شكى نيست كه معنى حقيقى باب «استفعال» طلب فعل است. و هر گاه «استعف» به معنى «عفّ» شد ديگر معنى از براى «سين» باقى نمىماند. و اين كه صاحب

[١] مراد لفظ مقدر «عن» مىباشد كه تقدير آيه چنين باشد «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ عن اكل مال اليتيم».

[١]: آيه ١٤٨ بقره.

[٢] آيه ٣٣ نور.