ظاهر اين است كه حكم ساهى و غافل هم، مثل جاهد باشد. بلكه حكم عالم غاصب بىپروا كه فرق بين ملك خود و غير نمىكند (و از حال او معلوم باشد كه قصد اشاعه كرده است) هم، چنين است.

در صورتى كه معلوم شود كه زيد در حين بيع قصد بيع حصۀ خود كرده (خواه با علم به استحقاق غير در اين، يا با فرض استحقاق آن) يعنى قصد كند كه اگر بالفرض نصف اين ملك از غير باشد من قصد نصف خود دارم. در آن نيز اشكالى نيست. كه بيع متعلق به حصّۀ خود اوست و صحيح است. و به مقتضاى آن، عمل مىشود.

و اما در صورت جهالت به حال، يعنى نمىدانيم كه حال بايع در آن وقت چه بوده، جاهل بوده يا عالم، متذكر بوده يا غافل. در اين صورت اظهر اين است كه منصرف مىشود بيع به حصّۀ خود او، و بر اشاعه حمل نمىشود.

و گمان حقير اين است كه مراد اكثر فقها كه تنزيل بيع را به حصّۀ مالك مىكنند هم، در صورت جهل به حال واقعه است. نه اين كه در صورتى كه معلوم باشد كه مالك نمىدانسته كه غير در آن حقّى دارد. يا امثال آن نيز حمل شود بر حصّۀ خود.

و در صورتى كه بنا به «تنزيل بيع به حصّۀ خود» شود. هر گاه دانگ مقدم است، تمام يك دانگ مال عمرو است، و مالك و خالد را در آن حقى باقى نمىماند. و هر گاه بيع نيم دانگ خالد مقدم است، نيم دانگ بالتمام مال او است. و عمرو، را خيار تبعض صفقه ثابت است. و از براى مالك چيزى باقى نمىماند.

و تفصيل مقام با اشاره به مأخذ و اشكالات در مسأله، اين است كه:

بدان كه دانگ و دو دانگ از قبيل ثلث و ربع است. و وضع آن بالاشاعه است و عهدى در آن ملحوظ نيست. پس هر گاه بگويند كه نصف خانه يا ثلث خانه، نصف معينى يا ثلث معينى مراد نخواهد بود. بلكه قابل هر يك از دو نصف و هر يك از سه ثلث، خواهد بود. و تا قرينه نباشد، حمل بر نصف يا ثلث معينى نمىشود. و اما هر گاه ضم