مىشود. و رهن بايد چيزى باشد كه در حين انقضاى مدت دين توان استيفاى حق خود را از آن كرد پس نمىتوان گفت كه منافع خانه، رهن دينى باشد كه از من مىخواهى و خانه در نزد تو باشد كه از منافع آن استيفاى حق خود بكنى در حين انقضاى مدت دين.

به جهت آن كه منافع، تا وقت حلول اجل منعدم شده، و در آن وقت در مقابل، چيز موجودى نيست كه از آن استيفا كند. بلى هر گاه بگويد كه وجه اجارۀ اين خانه از حال تا انقضاى مدت، رهن باشد خوب است.

و هم چنين، دين را نمىتوان رهن كرد به جهت [عدم] تحقق قبض. و آن چه [كه] [١] صاحب طلب مستحق است امر كلى است. و قبض در فردى از افراد آن بعد از تعيين مديون، نه قبض عين مرهون است. و ظاهرا فرقى نيست ما بين اين كه اين دين بر خود مرتهن باشد يا غير آن.

و قياس آن به هبۀ ما فى الذّمه دليلى ندارد با وجود آن كه اظهر و اشهر در هبۀ ما فى الذّمه، عدم صحت است. و هبه در «ما فى ذمّة المتهب» كه صحيحۀ معاويه بن عمّار دلالت بر آن دارد [١] هم منصرف به «ابراء» مىشود. و بهر هر حال دليل واضحى بر جواز رهن دين نيست مطلقا. و اما مملوك بودن عين پس آن نيز شرط است.

كتاب الرهن. [٢]

١٨٧: سؤال:

زيد قدرى پول از عمرو، گرفته، و قدرى از آب قنات خود را به رهن به تصرف عمرو داده كه ما دام كه پول در پيش زيد باشد آب هم در پيش عمرو باشد. آيا مىتواند مطالبۀ اجرت المثل ايام تصرف عمرو را كرده باشد يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه آن آب را از باب زيادتى در قرض داده به اين معنى كه پول را به قرض گرفته كه در عوض مساوى آن پول را بدهد و منافع آن آب هم از او باشد تا وقت

[١]: در نسخه: به جاى «كه»، «را» آمده.

[٢] مجددا توضيح داده مىشود تكرار جمله «كتاب الرهن» به دليل تلفيق سه دفتر است كه در مقدمه بيان گرديد.

[١] وسايل: ج ١٣ ابواب الهبات باب ١ ح ١