معاوضهاى است برأسه؟. محتمل است كه بيع شود. چون معاوضات محصورند و اين هيچ يك از آنها نيست. و معاوضۀ على حده بودن محتاج است به دليل. و محتمل است كه بيع نباشد به سبب اتفاق علما بر اين كه در حال وقوع معامله، بيع نبود پس چگونه بعد تلف، بيع شد؟! و ظاهر مىشود ثمرۀ اين نزاع در ترتب احكام مختصۀ بيع بر آن، مثل خيار حيوان هر گاه آن چه تلف شده ثمن باشد، يا بعض ثمن. و حيوان باقى باشد.

و بر تقدير ثبوت خيار آيا اعتبار سه روز از حين معاطات است؟ يا از روز لزوم؟

و همۀ اينها محتمل است. و مشكل است احتمال اول به قول ايشان كه معاطات بيع نيست.

و احتمال دوم به اين كه تصرف معاوضه نيست بنفسه. مگر اين كه بگوئيم معاطات جزء سبب است و به تصرف، تمام مىشود. يعنى بيع شدن به مجموع معاطات و تصرف، حاصل مىشود.

و اقوى عدم ثبوت خيار حيوان است در اينجا، بنا بر اين كه معاطات لازم نيست. و تمام نمىشود لزوم مگر به قول مفيد و اتباع او. و اما خيار عيب و غبن، پس آن ثابت است بر هر دو تقدير. هم چنان كه خيار مجلس منتفى است.» تمام شد ترجمۀ كلام مسالك.

و اظهر در نزد حقير اين است كه (هر چند قايل شويم كه معاطات در بيع كه جامع همۀ شرايط باشد به غير صيغه، بيع است و لكن بيع غير لازم- چنانكه دور نيست- يا قايل شويم كه بعد از تلف، بيع مىشود- هر چند ضعيف است- هم) خيار حيوان در معاطات ثابت نباشد. هر چند بعد لزوم آن باشد. چون ادلۀ خيار حيوان اقتضاى بيش از ثبوت آن در بيع لازم در حين عقد، را نمىكند. چنانكه در اخبار صحيحه وارد شده به اين مضمون كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» و «الخيار فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى» چنانكه مخفى نيست بر متأمل.

و اگر قايل نشويم كه بيع است- چنانكه ظاهر اكثر است- كه اشكالى نيست. و هم چنين خيار مجلس هم در معاطات معنى ندارد. چون ثابت است بعد از افتراق نيز. و اما خيار عيب و غبن، پس چون آن مبتنى است بر نفى ضرر و خصوصيتى به بيع ندارد، پس، از قول به ثبوت آنها مضايقه نداريم. و هم چنين خيار شرط و خيار رؤيت و خيار تدليس و امثال آنها هم ثابت است. چون تراضى بر نهج خاص واقع شده و ظهور خلاف آن كاشف از عدم حصول